أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الجمعة بالرباط، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يحمل نفسا اجتماعيا “حقيقيا” ويلبي التزامات الحكومة ببناء دولة اجتماعية.
وقالت الوزيرة، في معرض جوابها خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، إن أولويات وأبعاد مشروع هذا القانون تنسجم تماما مع أهداف ومضامين البرنامج الحكومي وتحمل نفسا اجتماعيا “حقيقيا”.
واعتبرت أن أزيد من 40% من إجمالي النفقات المتوقعة في مشروع قانون المالي تم تخصيصها لقطاعي التعليم والصحة، اللذين احتكرا ما يقرب من 54% من إجمالي المناصب المالية المحدثة.
كما أشارت فتاح العلوي إلى أن نصف الزيادة المسجلة البالغة 10 ملايير درهم، في الميزانيات الاستثمارية من إجمالي الميزانية العامة للدولة، خصصت للتعليم والصحة، فيما خصص النصف الآخر لتشغيل الشباب، وذلك في إطار أوراش كبرى وصغرى.
وعلاوة على ذلك، توقفت الوزيرة عند برنامج “فرصة” الموجه للشباب الراغبين في إحداث مقاولة، وأولئك الذين يعانون لإيجاد موارد إضافية للقروض التي يمنحها البنك في إطار برنامج “انطلاقة”.
وأوضحت فتاح العلوي، في هذا الصدد، أن الحكومة حرصت أيضا على إنجاح هذا البرنامج، من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة بتعاون مع كافة الشركاء الوطنيين والدوليين لضمان التتبع والتوجيه والتكوين اللازم للشباب الحاملين لمشاريع في جميع المراحل، وذلك بهدف تعزيز فرص إنجاح هذه المشاريع وضمان استدامتها.
من جهتهم، أشاد مستشارون باللجوء إلى الاستثمار العام في مشروع قانون المالية، والإصلاحات الضريبية التي تستهدف المقاولات، والبرامج الرامية إلى تشغيل الشباب، وكذا الورش الملكي الكبير الخاص بالحماية الاجتماعية.
كما اقترحوا اعتماد تدابير لتشجيع البحث العلمي، والرفع من الميزانية المخصصة للجهات، وتبسيط الإجراءات الإدارية لتشجيع الاستثمارات، وكذا اعتماد خطة وطنية للتعليم موازية للمخططات الاقتصادية والاجتماعية.