عقد المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين بمراكش بتاريخ 19 – 20 نونبر 2021 إجتماعه الدوري،
حيث نوه الحاضرون لاحترام رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار للقانون الاساسي للحزب بتحديده لتاريخ عقد المؤثمر الوطني السابع للحزب في الاجال القانونية.
كما تمت مناقشة عدة نقط مدرجة بجدول الاعمال تتعلق بالملف الضريبي للمحامين، كذلك مشروع قانون المهنة وكذا اقدام الحكومة على سحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب.
وعليه فان المكتب التنفيذي يعلن للرأي العام مايلي :
هذا و قد ثم تأكيد بخصوص أداء المحامين للضريبة على حرص المحامون التجمعيون على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية، كذلك النظام الضريبي المفروض على مهنة المحاماة الذي يتسم بالتعقيد و عدم الملاءمةمع طبيعة هذه المهنة، كونه يقوم على الاسس التي يخضع لها تضريب المقاولات، في حين أن مهنة المحاماة باعتبارها خدمة للدفاع تختلف في جوهرها وأبعادهاعن النشاط التجاري و الصناعي.
فيما ثم التأكيد كذلك على أن معالجة الخلل في المنظومة الضريبية يستلزم حوارا هادئا بين الادارة وكل المهنيين من أجل اصلاح ضريبي عادل ومنصف ومحفز وملائم لظروف وطبيعة مهنة المحاماة، هذا و قد عبر المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين عن استعداده التام للمساهمة في كل نقاش هادئ و تشاركي حول اصلاح النظام الضريبي المطبق على المحامين يضمن التوازن بين مصلحة الخزينة و الملاءمة مع طبيعة مهنة المحاماة وظروف ممارستها.
أما في ما يخص القانون المنظم لمهنة المحاماة، فقد أكد المكتب التنفيذي كذلك خلال اجتماعه بخصوص النقطة المتعلقة بالشأن المهني على ضرورة الاسراع باخراج مشروع قانون المهنة الى الوجود بصيغ حداثية ومتطورةتستجيب لمتطلبات الوضع المهني الراهن والمستقبلي ،ويراعي أوضاع المحاميات والمحامين الاجتماعية من خلال سن نظم اجتماعية خاصة بهم من تقاعد وتطبيب وتكافل اجتماعي ،وكذا حصانة وتخليق المهنة واستقلاليتها من خلال دسترة المهنة وتوسيع مجال الاشتغال ومحاربة الاحتكار .مع ضرورة التأكيد على تنزيل مخرجات توصيات مؤتمرات جمعية هيآت المحامين بالمغرب، وكذا احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب مع مراعاة انفتاحه على محيطه الافريقي.
و في شأن مشروع القانون الجنائي فقد ثمن المكتب التنفيذي مبادرة الحكومة الى سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان باعتباره لايرقى الى تحقيق الاهداف المتوخاة من الاصلاح المنشود .وان اختزال سبب هذا السحب في مادة أو مادتين لايعدو أن يكون مجرد رد فعل سياسوي لايستقيم مع المنطق والصواب ويتعارض مع حاجة المجتمع الى قانون جنائي حديث ومتطور.
كما تطور منظومة الحقوق والحريات بفضل مكتسبات دستور 2011 والالتزامات الدولية لبلادنا يستلزم اصلاحا شاملا وعميقا للقانون الجنائي وليس فقط بعض التلقيحات والترميمات الشكلية ذات التأثير المحدود على جوهر فلسفة التجريم والعقاب المقررة بمقتضى القانون الحالي الذي يرجع الى ستينات القرن الماضي.
و أكد المسؤولون من المكتب، أن بلادنا في أمس الحاجة الى قانون جنائي بنفس حقوقي جديد و متطور يضمن التوازن اللازم بين ممارسة الحريات و الحقوق من جهة، و مصلحة المجتمع في اطار دولة الحق والقانون من جهة أخرى، بعيدا عن المزايدة السياسوية الضيقة.وانه على الحكومة الاسراع باعداد مشروع قانون جنائي جديد كفيل بمراعاة هذه المواصفات و عرضه على المصادقة البرلمانية في أقرب الآجال.