أكد وزير الصحة و الحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، أن باب وزارته مفتوح للحوار مع جميع التنظيمات النقابية الممثلة داخل القطاع في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، مؤكدا على أن التعاون والحوار الجاد والمسؤول والمثمر والحريص على المصلحة العامة هو السبيل الأساسي للنهوض بأوضاع القطاع الصحي وأطره.
حيث أفاد خالد آيت الطالب، اليوم (الثلاثاء 23 نونبر) خلال تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن الوزارة، وفي إطار التزامها المبدئي بنهج الحوار والتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، شرعت في عقد سلسلة من اللقاءات مع مجموعة من التنظيمات النقابية تم خلالها مناقشة مختلف الملفات المطلبية، وتوضيح مجموعة من النقاط التي أثارت جدلاً واسعاً في صفوف الأطر الصحية.
فيما شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أنه لا توجد حاليا أية مسودة لمشروع قانون الوظيفة الصحية، وتم الاتفاق مع التنظيمات النقابية على عقد اجتماعات في إطار اللجنة التقنية المشتركة بين النقابات ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإيجاد حلول لجميع الملفات، وخصوصا منها ذات الطابع الآني، وإعداد تصور مشترك حول الوظيفة العمومية الصحية بطريقة تشاركية قبل التنزيل الفعلي.