الدكتور مولاي احمدالعمراني : النموذج التنموي،الجديد،مخطط سوسيو اقتصادي طموح،رهين بتحقيق نهضة تنموية مستدامة على المدي البعيد.

اختتم بمدينة مراكش المؤتمر الدولي في دورته 19الذي دام على مدار 3 أيام (24 – 25 و 26 نونبر الجاري) في موضوعين أساسيين: “النموذج التنموي الإقتصادي و الإجتماعي الجديد” و”موقع المقاولة المرنة في قلب الجائحة”. وهذا المؤتمر يعتبر نتاج شراكة بين القطاعين العام والخاص، نظمته مدرسة الدراسات العليا الإقتصادية والتجارية والهندسية (مراكش)، بتنسيق مع كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية (جامعة القاضي عياض بمراكش) وكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية عين الشق (جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء).

وفي هذا السياق صرح بالدكتور مولاي احمد العمراني المدير العام لمدرسة الدراسات العليا الإقتصادية والتجارية والهندسية، في لقاء صحفي وبحضور اعلامي كبير بخصوص اختيارموضوع النموذج التنموي الإقتصادي والإجتماعي الجديد كموضوع لندوة دولية،من هذا الحجم قائلا:
منذذ سنوات والباحثون في الجامعة يتساءلون عن النموذج التنموي، الذي يطبقه المغرب للرفع من مستواه اقتصاديا واجتماعيا، وهذا السؤال قاد للبحث في الطرق والاساليب الاقتصادية التي سبقت النموذج التنموي الجديد. وتبين أن المغرب ولعقود طبق استراتيجيات اقتصادية ،بدلا من نموذج أو نماذج اقتصادية، وهاته الإستراتيجيات تم العمل بها منذ 1969، حينما تم توقيع اتفاقية تبادل مع السوق الأوروبية المشتركة ، والهادفة الى توجيه الاقتصاد المغربي للإندماج في الإقتصاد العالمي…

اماالاستراتيجية الثانية، فجاءت في سياق الأزمة الإقتصادية التي عاشها المغرب سنة 1980، وهي أزمة مالية خانقة والتي بينت أن الاستراتيجية الأولى لم تحقق ما كان منتظرا منها، ما فسح المجال لدخول صندوق النقد الدولي، والذي فرض علي المغرب ما سمي ببرنامج التقويم الهيكلي، وهي استراتيجية حاولت مواصلة انفتاح المغرب على الاقتصاد الدولي، وتطييق النموذج الليبرالي المحض، من خلال فتح الأسواق المغربية في وجه المنتجات العالمية، وعلى الرغم من أن هاته الاستراتيجية حلت أزمة المشكلة المالية، لكنها أسفرت عن نتائج وخيمة على المستوى الإجتماعي..الأمر الذي جعل بلادنا-يقول العمراني-تعتمد استراتيجية جديدة، بدءا من 1996، وسارت بدورها في طريق الإندماج الاقتصادي في السوق الدولية، وهي الاستراتيجية المتبناة خلال السنوات الأخيرة.

واضاف العمراني من خلال ذات التصريح،بان هذه الاستراتيجية الاقتصادية الاخيرة،طرخت العديد من التساؤلات داخل الدوائر الاقتصادية الرسمية ببلادنا،من قبيل: هل خارطة الطريق الإقتصادية والإجتماعية،المذكورة، يمكن المرتهن عليها بإدخال المغرب ،وانخراطه بقوة ونجاعةفي منظومةالإقتصاد العالمي بجميع تجلياته؟

ومن هنا كان الجواب الحاسم على هذه التساؤلات،من أعلى سلطة بالبلاد،متمثلة في القرار الحاسم والمبادرة الشجاعة والثاقبة،لجلالة الملك محمد السادس ،من خلال. تشكيل لجنة من المختصين والاكادميين،لوضع مقاربة سوسيو اقتصادية جديدة،تتجلى في النموذج التنموي الجديد،كخطة طريق بديلة،يمكن المراهنة عليها في هذا المجال على المدى المتوسط والبعيد،يضيف الدكتور العمراني.