قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش اليوم الأربعاء فاتح دجنبر، تأجيل البث في ملف الرئيس السابق بالنيابة لجماعة أيت سيدي داوود بإقليم الحوز و مقاولين اثنين، إلى غاية 26 يناير المقبل لإنجاز الخبرة.
حيث يتابع المتهمون في حالة سراح من أجل جنايات تبديد واختلاس أموال عمومية موضوعة تحت تصرف يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والتزوير في محررات تجارية واستعمالها بالنسبة للرئيس السابق بالنيابة “كمال الميموني”، والمشاركة لبقية المتابعين مع إسقاط المتابعة عن مقاول واحد.
و أحيل المتهمون الثلاثة على أول جلسة لمحاكمتهم منتصف شهر يناير من العام الجديد، بعدما انتهى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش الأستاذ يوسف الزيتوني، من الإستماع إليهم وإجراء مواجهة بينهم، حيث أنتج التحقيق أدلة على ارتكابهم الجنايات المذكورة.
كما تفجرت فصول القضية حينما تقدم الرئيس المنتخب عقب الإقتراع الذي شهدته جماعة سيدي داود بعد عزل رئيسها “محمد أملول” إثر اعتقاله بتهمة الإرتشاء، بشكاية إلى النيابة العامة ضد الرئيس بالنيابة الذي تولى تدبير شؤون الجماعة خلال الفترة الممتدة ما بين 2 أكتوبر 2017 و3 أبريل 2018.
فيما تتهم الشكاية الرئيس بالنيابة وهو رجل تعليم، باستغلاله تسيير شؤون الجماعة لمدة وجيزة لصرف مبالغ مالية ضخمة دون وجه حق، ويتعلق الأمر باقتنائه لوازم التزيين دون أن تتوفر الجماعة على عتاد مخصص للتزيين، وتوقيع طلبات سند في مصاريف كبيرة للإطعام لم تقم خلالها الجماعة بتنظيم أية تظاهرة أو مناسبة خلال تلك المدة، كما عمد المتهم إلى صرف مبالغ أخرى باقتناء لوازم مدرسية دون استفادة الجماعة منها، إلى جانب مصاريف باهظة في المحروقات ونفقات صيانة السيارات والآليات التابعة للجماعة وشراء أثاث ولوازم المكتب واقتناء مضخات الماء وحفر الآبار.