بعد بحث أمني استغرق يومين، أجرت الشرطة القضائية بابن جرير، أول أمس الأربعاء فاتح دجنبر الجاري، مسطرة التقديم أمام أحد نواب وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة لثلاثة أشخاص في حالة اعتقال، ويتعلق الأمر بشخص متزوج وامرأتين للاشتباه في ارتكابهم تهما متعلقة بـ”الخيانة الزوجية والفساد”.
واستنادا إلى مصادر مطلعة فقد قرّرت النيابة العامة، بعد استنطاق المشتبه بهم الثلاثة، إحالة الزوج المتهم على المحاكمة في حالة اعتقال، حيث تم تحرير أمر مكتوب بإيداعه السجن المحلي، بينما أخلت سبيل المتهمتين الأخريين وتقرّر متابعتهما في حالة سراح مع أدائهما كفالة.
وحسب المصادر نفسها، فقد جاء فتح بحث قضائي تمهيدي في هذا الملف على خلفية شكاية تقدمت بها أمام النيابة العامة زوجة المشتبه فيه الرئيس اتهمته فيها بـ”الخيانة الزوجية”، موضحة بأنها وفي غياب زوجها عثرت بهاتفه النقال على صور خليعة مُرسلة منه عبر الواتساب إلى صاحبتي رقمين مسجلين ضمن قائمة جهات الاتصال، فضلا عن رسائل هاتفية ذات طبيعة جنسية متبادلة مع الرقمين نفسيهما.
لم يمض سوى يوم واحد على وضع الشكاية حتى أعطى وكيل الملك تعليماته إلى الضابطة القضائية المختصة بفتح بحث أمني في شأنها، والذي استهلته، الاثنين المنصرم، بالاستماع إلى إفادة المشتكية،وهي في بداية العقد الرابع من العمر وتقطن بحي “التقدم” في ابن جرير،والتي تشبثت بمتابعة زوجها قضائيا بمعية عشيقتيه المفترضتين.
ووفقا للمصادر نفسها، فبعدما واجهته الشرطة القضائية بالصور والرسائل الهاتفية، اعترف المشتكى به بأنه يقوم بتحميل الصور الخليعة من مواقع إباحية ويرسلها عبر الواتساب إلى امرأتين تربطه معهما علاقة غير شرعية، كما أقرّ بأنه يتبادل معهما رسائل ذات مضمون جنسي، قبل أن يكشف هذا الرجل الأربعيني للشرطة عن هويتهما ومقري سكنيهما.
ومواصلة للأبحاث الأمنية، استمع المحققون، خلال اليوم نفسه، إلى المرأتين التي تسكن إحداهما في حي “التقدم” فيما تقطن الثانية بمركز “صخور الرحامنة”، الذي يبعد عن ابن جرير بحوالي 28 كلم، قبل أن يتقرّر وضعهما مع الزوج المشتكى به تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار استكمال البحث التمهيدي وتقديمهم أمام النيابة العامة.