محكمة جنايات مراكش تستأنف محاكمة العمدة السابق بلقايد و بنسليمان بخصوص ملف الصفقات التفاوضية

0 459

استأنفت غرفة الجنايات المحكمة الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، غدا الأربعاء سابع دجنبر الجاري، جلسة جديدة لمحاكمة عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد و نائبه الأول يونس بنسليمان، من أجل جناية تبديد أموال عامة و المشاركة في ذلك.

حيث كانت هيئة الدفاع في قضية الصفقات التفاوضية التي يتابع فيها العمدة السابق و نائبه، تقدمت في آخر جلسة ليوم الأربعاء 16 نونبر المنصرم، بمذكرة طالب من خلالها باستدعاء المصرحين “آمال ميسرة”، النائبة السابقة للعمدة المفوض لها الإشراف على الصفقات التفاوضية و الموظف الجماعي رئيس قسم الصفقات، و هي المذكرة التي من المقرر أن يتم البث فيها أثناء المناقشة.

هذا و أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف مناقشة ملف القضية إلى غاية جلسة يوم غد، بعدما أعلن عدد من المحامين المنتمين للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان الانضمام إلى هيئة الدفاع، و ضمنهم محامون من هيئة مكناس، الجديدة و آسفي و الذين اختاروا المحامي يونس بوسكسو من هيئة مراكش و القيادي في العصبة المغربية لحقوق الإنسان منسقا للدفاع.

و جاءت متابعة المتهمين إثر انتهاء يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، تحقيقاته التفصيلية مع محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش، ونائبه الأول يونس بنسليمان، بتاريخ 22 فبراير الماضي، في شأن فضيحة الصفقات التفاوضية الخاصة بكوب 22، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، وأحال ملفهما على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، حيث تم عقد أول جلسة لمحاكمتها يوم الجمعة 26 مارس المنصرم، من أجل جناية تبديد أموال عامة للعمدة وجناية المشاركة في تبديد أموال عامة لنائبه الأول.

فيما يذكر أن هذه المتابعة، جاءت في إثر الشكاية التي سبق وأن تقدم بها أمام الوكيل العام عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، والتي طالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي في شبهة تبديد أموال عامة من طرف العمدة ونائبه الأول يونس بنسليمان، إثر الصفقات التفاوضية التي باشراها بمناسبة المؤتمر الدولي للتغييرات المناخية (كوب22)، الذي احتضنته مدينة مراكش نهاية سنة 2016، وهي الشكاية التي أحالها الوكيل العام على الشرطة القضائية لمراكش، حيث استعمت للمتهمين معا، قبل أن يتقرر إحالة الملف من جديد على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.