أودع قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بإيداع أربعة دركيين بينهم مسؤوليْن بمدينة السمارة، السجن المحلي لوداية على ذمة التحقيق.
و وفق مصادر متطابقة، فقد تم ايقاف قائد المركز الترابي للدرك الملكي بالسمارة و نائبته إضافة إلى دركيين يعملان بنفس المركز، على إثر اعترافات أحد “بارونات” المخدرات الذي اعتقل إلى جانب بعض المهربين بالجدار الأمني بالسمارة، حيث اتهم الدركيين الأربعة بتسلم مبالغ مالية منه مقابل التستر عليه و على نشاطه المحظور.
فيما أضافت نفس المصادر، أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط دخلت على الخط و باشرت أبحاثها في القضية قبل إحالة نتائج البحث على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، و الذي قرر بدوره إحالة ملف المشتبه فيهم الأربعة على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، لتعميق البحث مع المتهمين من أجل “الإرتشاء و التزوير في محرر رسمي و إفشاء السر المهني و إخفاء عن علم وثائق” كل حسب المنسوب إليه، ليقرر بعد الإستماع إليهم تمهيديا إيداعهم السجن في انتظار تعيين جلسة للتحقيق التفصيلي.