تقرر تأجيل غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش اليوم الخميس 23 دجنبر الجاري، محاكمة رئيس بلدية كلميم الأسبق و أربعة متهمين آخرين، من أجل جناية اختلاس أموال عمومية و المشاركة فيها، إلى غاية 24 فبراير المقبل.
حيث كانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قد قضت في جلستها ليوم الخميس 25 أكتوبر 2018، بإدانة رئيس المجلس الجماعي الأسبق لكلميم بثلاث سنوات سجنا نافذا، و غرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم، و معاقبة كل من (الطيب، ب) و (حسن، ف) بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة و موقوفا في الباقي، و غرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم، و مؤاخذة (رشيد، ب) بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ستة أشهر و موقوفا في الباقي و غرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم، و أدانت المحكمة (محمد، ب) بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها خمسة الآف درهم، فيما قضت ببراءة (مبارك، ا) مما نسب إليه و بعدم الإختصاص في المطالب المدنية الموجهة ضده.
فيما قضت المحكمة أيضا على المتهمين المدانين بإرجاع المبلغ المختلس و قدره 1.627.146.60 درهم، مع تعويض قدره مائة و ستون ألف درهم للمطالبة بالحق المدني الجماعة الحضرية بكلميم تضامنا بينهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى و رفض باقي الطلبات.