الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش تقرر تأخير محاكمة 4 متهمين بالإبتزاز الجنسي الإلكتروني
قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بإبتدائية مراكش، أول أمس الجمعة 24 دجنبر الجاري، تأخير محاكمة أربعة متهمين بالابتزاز الجنسي الإلكتروني، معللة قرارها بمنح المحامين المؤازرين لهم مهلة للإطلاع على وثائق الملف و إعداد الدفاع، و محددة الجمعة المقبل تاريخا للجلسة الرابعة للمتهمين، الذين تشبثوا بحقهم في المحاكمة حضوريا رافضين محاكمتهم عن بعد عن طريق التخاطب المباشر عبر الشاشة من سجن “الأوداية”.
حيث تعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 30 نونبر الماضي، حين توصلت فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، بملف تعليمات من النيابة العامة متضمن لشكاية مواطن قطري في شأن تعرّضه للابتزاز و التهديد عبر الانترنيت، حيث طلب وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة فتح بحث قضائي تمهيدي حول الوقائع الواردة بالشكاية، بالاستماع للطرف المشتكي و تشخيص الأرقام الهاتفية المذكورة في الشكاية، و كشف هويات أصحابها، و تشخيص هوية صاحب حسابين افتراضيين مستغلين في استدراج الضحايا، خاصة من دول الخليج العربي.
فيما صرّح المشتكي بأنه تم استدراجه لممارسة الجنس الافتراضي مع فتاة عبر تقنية المحادثة المرئية، قبل أن يكتشف بأنه وقع ضحية “أرنكة” جنسية، ليجد نفسه مضطرا لدفع مبالغ مالية لمبتزيه مقابل عدم نشر المقاطع الخليعة، إذ أرسل مبلغا قدره 3500 درهم، عبر تطبيق تحويل الأموال المثبت بهاتفه الخاص بإحدى الشركات، في اسم شخص مغربي يُدعى “ح.ب” ثم حوّل مبلغا ثانيا بقيمة 4700 درهم في اسم شخص آخر يدعى “س.ن”، كما صرّح في محضر إضافي، بأنه و أمام تواصل التهديدات رضخ و كلف شقيقه بإرسال 2500 درهم في اسم الشخص الأخير، غير أن مبتزيه لم يكتفوا بذلك بل طالبوه بمبلغ إضافي 5000 درهم على أساس أن يرسله إليهم، الأربعاء فاتح دجنبر الجاري.
بعد الاستماع إلى إفادة المشتكي، وجّهت الفرقة الأمنية ثلاثة انتدابات، واحد لمتعهدي توزيع الخدمات الهاتفية و الانترنيت بخصوص الأرقام الهاتفية التي كان يتواصل بها المبتزون مع المشتكي، و الثاني لشركة تحويل الأموال التي أرسل عبرها المشتكي و شقيقه الحوالات المالية الثلاث، و الأخير لشركة انستغرام بخصوص حساب مفتوح باسم “هدى شاطب”.
و قد كشفت شركة تحويل الأموال عن هوية الشخص الذي توصل بحوالتين، و يتعلق الأمر بشاب عاطل عن العمل، يُدعى “س. ن” (21 سنة) يقطن في بني ملال، قبل أن يفجر جوابها مفاجأة من عيار ثقيل، مؤكدا بأن المشتبه فيه توصل بحولي 30 حوالة من دول الخليج بلغت قيمتها المالية الإجمالية 143651 درهما (أكثر من 14 مليون سنتيم) خلال ستة أشهر الممتدة من 2 يونيو المنصرم حتى 2 دجنبر الجاري.
كما حدد جواب الشركة هوية الشخص الثاني المستفيد من إحدى الحوالات، و يتعلق الأمر بشخص يُدعى “ح. ب” (27 سنة) يعمل مستخدما بوكالة لتحويل الأموال بحي “الفرح” في الدار البيضاء.
ليتنقلوا إلى بني ملال لتوقيف المشتبه فيه، الذي صرّح بأن دوره كان يقتصر على سحب المبالغ المالية المرسلة من خليجيين ضحايا الابتزاز الجنسي الإلكتروني، موضحا بأنه كان يحتفظ لنفسه بعمولة متراوحة بين 1000 و 1500 درهم في كل عملية ويرسل الباقي إلى العقل المدبر لعمليات الابتزاز،”س.أ”، القاطن بمدينة واد زم والذي يبلغ من العمر بالكاد 18 سنة، موضحا بأن هذا الأخير يحترف “لارناكا” بمعية شقيقه الأكبر “ع.أ” البالغ من العمر 27 سنة، و هو من كان يمده بأسماء الأشخاص الذين يرسل المبالغ المالية في أسمائهم، بينهم والدته وشقيقه.
فبعد وضعه تحت الحراسة النظرية، انتقلت الشرطة إلى واد زم ومنها إلى الدار البيضاء لتوقيف المتهمين الثلاثة الآخرين، قبل أن يجري تقديمهم جميعا أمام أحد نواب الملك بتاريخ 10 دجنبر الحالي، الذي قرّر متابعتهم في حالة اعتقال نظرا لحالة التلبس و اعترافاتهم التمهيدية أمام الضابطة القضائية، محيلا إياهم على أول جلسة من المحاكمة خلال اليوم نفسه.
هذا و قد تم إصدار مذكرات بحث في حق مشتبه بهم آخرين، كما تتواصل الأبحاث الأمنية لتحديد هوية المستفيدين من الحوالات المالية التي كان يرسلها إليهم شريك المتهم الرئيس.