المديرية العامة للأمن الوطني تعلن توقيف 5 أشخاص ينشطون في النصب و الاحتيال على عقارات تتزعمهم امرأة
أعلن بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه في إطار البحث القضائي المنجز على خلفية شكاية بالاستيلاء على عقارات الغير، قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، اليوم الأربعاء، بتوقيف خمسة أشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية، و ذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير، النصب، الاحتيال و الاستيلاء على عقارات الغير.
حيث أوضح البلاغ أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد فتحت بحثا تحت إشراف النيابة العامة على ضوء شكاية نشرتها سيدة في مواقع التواصل الاجتماعي، تتهم فيها شبكة إجرامية بتعريضها للنصب، الاحتيال و الاستيلاء على عقارها بموجب عقود مشوبة بالتزوير.
و أضاف البلاغ أن البحث القضائي أسفر عن إيقاف المشتبه فيها الرئيسية، و هي من ذوي السوابق القضائية في الاستيلاء على عقارات الغير، فضلا عن إيقاف أربعة مساهمين و مشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، من بينهم وسيطان عقاريان.
كما تابع المصدر ذاته، أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن المشتبه فيهم كانوا يعتمدون أسلوبا إجراميا يتمثل في عرض ضيعة فلاحية للبيع مقابل تسبيق مالي بمئات الآلاف من الدراهم، قبل أن يعمدوا إلى إثقال العقار بحجوزات تحفظية و رهون، و الاستيلاء على مبلغ العربون بدعوى استعماله في تطهير العقار، كما يشتبه في ضلوعهم أيضا في تزوير شيكات بنكية و اعترافات بديون وهمية.
فيما يشار إلى أن التحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، مكنت من تحديد خمسة ضحايا كانوا عرضة للنصب و التزوير باستعمال نفس الأسلوب الإجرامي، حيث تراوحت المبالغ المالية التي سلبت منهم ما بين 100 ألف و مليون و 360 ألف درهم.
هذا و ذكر البلاغ أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تواصل أبحاثها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض الكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للأشخاص الموقوفين، و كذا توقيف جميع المساهمين و المشاركين في هذه القضية.