الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش تقضي ب17 شهرا حبسا نافذا للمتهمين بالابتزاز الجنسي الإلكتروني

قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش،في حدود السابعة و النصف من مساء اليوم الجمعة 31 دجنبر الجاري، بأحكام حبسية نافذة بلغ مجموع مددها 17 شهرا ضد ثلاثة متهمين بالابتزاز الجنسي الإلكتروني، على خلفية اتهامهم بارتكاب جريمة “أرنكة” جنسية في حق مواطن قطري،فيما حكمت ببراءة متهم رابع.

فقد قضت بسنة واحدة حبسا نافذا في حق المتهم الرئيس “س. أ”، المنحدر من مدينة واد زم و البالغ من العمر 18 سنة، والذي كان متابعا بجنح متعلقة بـ” النصب، الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، التقاط صور لأشخاص دون موافقتهم والتشهير بهم، والدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية وإحداث اضطراب فيه”، بعدما أنتجت الأبحاث الأمنية التي قامت بها فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أدلة على أنه كان يحترف برفقة شقيقه الابتزاز الجنسي الإلكتروني لمواطنين خليجيين منذ بداية السنة الماضية.

كما قضت بأربعة أشهر حبسا نافذا في حق شريكه “س. ن” (21 سنة) من بني ملال، المتابع بالتهم نفسها،والذي كان يضطلع بمهمة سحب المبالغ المالية المرسلة من خليجيين ضحايا الابتزاز الجنسي الإلكتروني مقابل عمولة تتراوح بين 1000 و1500 درهم عن كل عملية، ويرسل المبالغ المالية المتبقية إلى أشخاص كان المتهم الأول يمده بأسمائهم، بينهم والدة هذا الأخير وشقيقه الأكبر.

فبعدما تابعته النيابة العامة بجنح:” المشاركة في النصب، المشاركة والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية وإحداث اضطراب في سيره”، قضت المحكمة ببراءة “ع.أ” (27 سنة) الشقيق الأكبر للمتهم الرئيس.

أما المتهم الرابع، و يُدعى “ح. ب” (27 سنة)،والذي كان متابعا بالتهم نفسها،فقد حُكم عليه بشهر واحد حبسا نافذا،وقد أكد البحث التمهيدي بأن هذا المتهم،الذي كان يعمل مستخدما بوكالة لتحويل الأموال بحي “الفرح” في الدار البيضاء،(أكد) بأنه توصل من المشتكي القطري بحوالة مالية.

كما تعود وقائع القضية إلى أواخر نونبر الماضي،حين تقدم مواطن قطري بشكاية أمام وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش في شأن تعرّضه للابتزاز والتهديد عبر الانترنيت، بعدما تم استدراجه إلى عملية جنسية افتراضية انتهت بتصويره في وضع مخل بالحياء.

فيما استغرق البحث القضائي التمهيدي ثلاثة أيام لينتهي بتقديم المشتبه فيهم الأربعة بتاريخ 10 دجنبر الحالي، أمام النيابة العامة التي أحالتهم على المحاكمة في حالة اعتقال نظرا لحالة التلبس واعترافاتهم التمهيدية أمام الضابطة القضائية.