النطق بالحكم في قضية المتورطين في تفويت أراضي الجموع لقبيلة اوريز بدائرة أكدز

النطق بالحكم في قضية المتورطين في تفويت أراضي الجموع لقبيلة اوريز بدائرة أكدز بإقليم زاكورة يوم 19/11/2012 .حيث استغرقت المحاكمة حوالي ثلاث سنوات

التمس السيد وكيل الملك من المحكمة من خلال مرافعته إدانة المتهمين و فق أقصى ما تنص عليه فصول المتابعة نظرا لخطورة الأفعال المقترفة من طرفهم و الثابتة في حقهم.

و عامل الإقليم يعزل نائب أراضي الجموع المتهمين متابعين من أجل التصرف في أموال غير قابلة للتفويت و التزوير في محرر عرفي واستعماله طبقا للفصول 542، 358،359،381 من القانون الجنائي حيث أصدروا مجموعة من القرارات النيابية موقعة على بياض من طرف السيد محمد احسيني، نائب أراضي الجموع و قائد قيادة تمزموط بدائرة أكدز و قاموا بتفويتها مقابل عمولات لغير ذوي الحقوق

جلسة 05/11/2012

 

قررت المحكمة الابتدائية بزاكورة إدخال القضية إلى التأمل بتاريخ 19/11/2012 بعدما تبث لديها بأن القضية جاهزة مكتفية بتصريح ذ. لحسن بارحو، محامي بهيئة مراكش في مرحلة البحث التمهيدي أمام الضابطة القضائية و بشهادته أمام السيد قاضي التحقيق بعد أدائه اليمين القانونية.

و للإشارة فإن هذا الأخير يعتبر شاهدا رئيسيا في الملف.

حيث أنه لم يحضر الجلسات السابقة رغم توصله أربع مرات بواسطة المفوض القضائي

حيث جاء في شهادته بأنه أشترى ست (06) بقع أرضية من السيد لحسن البصري، ممثل قبيلة اوريز و نائب المجلس القروي بمبلغ ستون ألف درهم (60 000) بواسطة الشيك.

و حيث أن المحكمة سبق و إن استمعت إلى الأظناء و الشهود في الجلسات السابقة و التي استغرقت حوالي ثلاث سنوات.

و صرح لنا رئيس دائرة أكدز بأن عامل إقليم زاكورة قام بعزل عزل السيد محمد احسيني، نائب أراضي الجموع، الفاقد لبصره، الذي صرح أمام القضاء بأنه وقع أربعمائة (400) قرار على بياض.

تـــقريـــر الجـــلســــــة:

 

قررت المحكمة الابتدائية بزاكورة إدخال الملف الجنحي الجماعي عدد 53/2010 للمداولة بتاريخ 19/11/2012 و المتابع فيه بناء على قرار السيد قاضي التحقيق ذ./ عبد الرفيع الحسوني في ملف تحقيق عدد 07/2008 كل من محمد احسيني بلخضير ، نائب أراضي الجموع لقبيلة اوريز و لحسن البصري،نائب رئيس جماعة تانسيفت و بن الصياد محمد مدير مؤسسة دار الطالب بأكدز و حسن بن العاشر، أستاذ و المتهمين بالتصرف في أموال غير قابلة للتفويت و التزوير في محرر عرفي واستعماله طبقا للفصول 542، 358،359،381 من القانون الجنائي، و الموجودين في حالة سراح .

و قد بسط دفاع الطرف المدني المطالب المدنية كما التمس إدانة الأظناء و فق أقسى ما تنص عليه فصول المتابعة و وفق ملتمسات السيد وكيل الملك.

و التمس السيد وكيل الملك من خلال مرافعته إدانة الأظناء وفقا لفصول المتابعة نظرا لخطورة الأفعال المقترفة من طرفهم و الثابتة في حقهم.

وقائـــع القـــضيـــة

و تتلخص وقائع هذه القضية بناء على شكاية مجموعة من ساكنة دوار اوريز بجماعة تانسيفت أن المتهمين أصدروا مجموعة من القرارات النيابية موقعة على بياض من طرف السيد محمد احسيني، نائب أراضي الجموع و قائد قيادة تمزموط بدائرة أكدز بالرغم من عدم توفرهم على الصفة القانونية للقيام بذلك علاوة على قيامهم ببيع و تفويت هذه الأراضي لأشخاص ليسوا من ذوي الحقوق منهم بعض رؤساء المصالح بعمالة زاكورة و بعض أفراد القوات المساعدة، و بعض الموظفين بالجماعات القروية بدائرة أكدز بحيث أن نائب أراضي الجموع و المتابع في هذه القضية سلمت له أرض تقدر مساحتها ب16 هكتار، من طرف أجداد ذوي الحقوق المشتكون، و ذلك قصد استغلالها بشكل جماعي لفائدة القبيلة، إلا أنه قام بتقسيمها إلى بقع أرضية دون احترام معايير التقسيم و لا معايير التفويت.

و قد تم تشكيل لجنة و همية من شخصين: حسن بن العاشر و محمد بن الصياد المتهمين أعلاه و قاموا بتوزيع تلك البقع مقابل عمولات نقدية، و ذلك بواسطة قرارات على بياض من طرف قائد قيادة تمزموط السيد محمد بوكرين و نائب أراضي الجموع السيد محمد احسيني و قد استفاد من هذه العملية و التي تمت دون احترام المعايير و الأليات التي ينص عليها تصميم تنمية المناطق القروية و فقا لما ينص عليه المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، مجموعة من الأفراد لا علاقة لهم بذوي الحقوق في الوقت الذي تم فيه حرمان أفراد اخرون من ذوي الحقوق.

و خلال جلسة 24/11/2011  حضر الأظناء الأربعة الجلسة النظامية التي يترأسها

ذ. بوشعيب الشرافي الذي قرر الاستماع إلى بعض شوهد محضر الضابطة القضائية و بعد تأكده من هوية الاظناء باغتهم الرئيس المقرر و كذا دفاع الطرف المدني بعدة أسئلة، حيث صرح السيد محمد أحسيني، نأئب أراضي الجموع لقبيلة أوريز ،الفاقد لبصره، بأنه وقع 400 رخصة على بياض

و قرر الرئيس المقرر تأجيل الجلسة إلى غاية 05/12/2011 لاستدعاء باقي الشهود من خلا محضر الضابطة القضائية كل من محمد بارحو، محامي بهيئة مراكش و محمد لوغو، رئيس جماعة تمزموط سابقا.

أما بخصوص تبليغ استدعاء إلى السيد محمد لوغو، رئيس جماعة تمزموط سابقا، انتقلت اللجنة التصحيحية للمركز المغربي لحقوق الإنسان رفقة المفوض القضائي فوجدته مريضا طريح الفراش و قدم شهادة طبية تثبت ذلك.

 

و للتذكير فإن ذوي الحقوق لقبيلة اوريز نظموا اعتصاما أمام دائرة أكدزلمدة 90 يوما احتجاجا على تفويت أراضيهم مقابل عمولات بطواطؤ مع السلطة وعلقوا اعتصامهم أمام الدائرة بعد أن تدخل السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية ورزازات و الذي أكد لهم بأنه سيسهر على تطبيق القانون في ملفهم.

تم تعليق معتصم سكانة قبيلة اورير المتضررين من عملية تفويت أراضيهم بعد أن استمعت الضابطة القضائية بأكدز بتعليمات من السيد الوكيل العام لدى استئنافية ورزازات إلى مطالبهم من طرف عضو اللجنة التصحيحية للمركز المغربي لحقوق الإنسان و عضو مكتبه التنفيذي و رئيس فرعه ببني ملال.

و التمست اللجنة التصحيحية للمركز المغربي لحقوق الإنسان من السيد الوكيل العام لدى استئنافية ورزازات السهر على الملف الجنحي عدد 53/2010 الذي لا زال لم يتخذ حجية الأمر المقضي به أمام ابتدائية زاكورة والرائج بجلسة 05/12/2011، حتى يتأتى محاسبة كل المتهمين بتفويت أراضي الجموع بشكل غير قانوني.

و التمست أيضا من السيد الوكيل العام فتح متابعة تلقائية ضد قائد قيادة تمزموط سابقا السيد ” محمد بوكرين” ورئيس دائرة تالوين حاليا التابعة لعمالة تارودانت، كونه الفاعل الأصلي في هذا التفويت اللاقانوني والذي تم بتوقيعه المسبق على بياض لعدد من القرارات النيابية، والتي تم بموجبها التفويت غير القانوني والتي لا زال يتم بها تفويت ما تبقى من البقع بالرغم من أن بعض الموقعين على هذه القرارات توفي: عبد الرحمان المهدي، الحسين البصري.

نــــــــــص التــــصريـــــح:

– ” المطالبة بعزل نائب أراضي الجموع لقبيلة أوريز قيادة تمزموط إقليم زاكورة السيد محمد احسيني بن محمد بن بلخضير، كونه فاقدا للبصر منذ أزيد من ثلاثين سنة، وتجاوز السبعين من عمره، وبالتالي فهو في حالة تنافي مع القانون المنظم للشروط المراد توفرها في نائب أراضي الجموع ( رفقته نسخة من أمر قضاي و نسخة من محضر إثبات حال).

– الطعن في التقسيم والتفويت الذي طال أراضي الجموع بدوار أوريز، وإعادة التوزيع وفق معايير علمية ووفقا لما ينص عليه القانون المنظم للأراضي الجموع، وذلك بإعداد مسطرة للتحديد الإداري والتي تمر عادة بمرحلتين:

– مرحلة التحديد الإعدادي والتي تتم بتعاون بين الجماعة النيابية والسلطة المحلية، وذلك بإعداد ملف يشمل على تصميم للأرض الجماعية المراد تحديدها مشفوعا بتقرير السلطة المحلية ومطبوع به بيانات حول الموقع ومشتملات الأرض ومساحتها وحدودها، والتي تكون مرفقة بتصريح من نائب أراضي الجموع مذيل بإمضاء رئيس الجماعة النيابية، ليرسل الملف بعد ذلك إلى سلطة الوصاية التي ترسله بدورها إلى الأمانة العامة للحكومة، ليصدر مرسوم عن الوزير الأول يأذن فيه بالتحديد وتعيين تاريخ الشروع في العمليات وينشر بالجريدة الرسمية.

– مرحلة مباشرة التحديد الإداري، ويتم من قبل لجنة مختصة متكونة من النائب الوصي على الجماعات الوصية، القائد، نائب أراضي الجموع، مهندس مختص بمسح الأرض، ممثل عن وزارة التجهيز وعدلان. إذ داك يحرر محضر لتحديد الموقع يودع لدى السلطة المحلية وينشر بالجريدة الرسمية.

– السهر على استفادة جميع ذوي الحقوق الذين تم حرمانهم من البقع الموزعة والتي تم تفويتها بطريقة غير قانونية.

– السهر على الملف الجنحي عدد 53/2010 الذي لا زال لم يتخذ حجية الأمر المقضي به أمام ابتدائية زاكورة والرائج بجلسة 05/12/2011، حتى يتأتى محاسبة كل المتهمين بتفويت أراضي الجموع بشكل غير قانوني.

– توقيف كل التفويتات التي لازالت تطال أراضي الجموع خارج الإطار القانوني المنظم بدوار أوريز قيادة تمزموط خاصة وبإقليم زاكورة عامة، كون لها آثار وخيمة في إثارة النعرات القبلية والمساهمة في البناء العشوائي بالمنطقة وتنامي آفة النصب والاحتيال على المواطنين الجاهلين بالقوانين، كونهم ضحايا وهم الأغلبية الساحقة وذلك لحمايتهم، وأيضا للحد من استغلال تفويت أراضي الجموع في الحملات الانتخابية خصوصا و أن البلاد مقبلة على الاستحقاقات التشريعية ل 25 نونبر 2011.

– إرجاع المبالغ المتحصل عليها من عملية التفويت غير القانوني، حيث توبع بناء على قرار السيد قاضي التحقيق في الملف عدد 07/08 بتاريخ 11/11/2008 كل من بن الصياد محمد مدير لمؤسسة دار الطالب، بن العاشر حسن أستاذ، البصري لحسن تاجر و حسيني محمد نائب أراضي الجموع والمتهمين بالتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والتزوير في محرر عرفي واستعماله طبقا للفصول 542، 358، 359 و 381 من القانون الجنائي.

– إبعاد كل المستفيدين من البقع الأرضية غير ذوي الحقوق.

– متابعة كل الموظفين و أفراد القوات المساعدة أو رؤسائهم الذين استفادوا من بقع أرضية وهم من غير ذوي الحقوق.

– فتح متابعة تلقائية ضد قائد قيادة تمزموط سابقا السيد ورئيس دائرة تالوين حاليا التابعة لعمالة تارودانت، كونه الفاعل الأصلي في هذا التفويت اللاقانوني والذي تم بتوقيعه المسبق على بياض لعدد من القرارات النيابية، والتي تم بموجبها التفويت غير القانوني والتي لا زال يتم بها تفويت ما تبقى من البقع بالرغم من أن بعض الموقعين على هذه القرارات توفي: عبد الرحمان المهدي، الحسين البصري.

– التعرض على أي توزيع جديد خارج قانون.

و بعد أن استمعت الضابطة القضائية بأكدز بتعليمات من السيد الوكيل العام لدى استئنافية ورزازات لتصريحات عبد الحفيظ أرحال عضو اللجنة التصحيحية للمركز المغربي لحقوق الإنسان و عضو مكتبه التنفيذي والتي أدلى فيها بمطالب ذوي حقوق قبيلة أوريز المتضررين من عملية تفويت أراضيهم بطريقة منافية للقانون.

وقد قررت اللجنة التصحيحية للمركز المغربي لحقوق الإنسان ، بعد اتفاق مع ذوي الحقوق المتضررين، تعليق الاعتصام بعد 90 يوما في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة”.

تقرير من انجاز اللجنة التصحيحية للمركز المغربي لحقوق الإنسان