قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش مساء اليوم الثلاثاء 4 يناير الجاري، ببراءة متهم جديد في جريمة مقهى”لاكريم” كان متابعا، في حالة اعتقال، على خلفية الاشتباه في علاقة كانت تربطه في اسبانيا مع واحد من المواطنين الهولنديين المتهمين بالتنفيذ المادي للجريمة.
حيث نفى المتهم “ب.ز” ،خلال استنطاقه من طرف المحكمة، بأن يكون متورطا سواء من قريب أو بعيد في الجريمة،موضحا بأن العلاقة التي كانت تربطه مع الهولندي”ش. إ. غ. س” (33 سنة) لا تتعدى معاقرة الخمر واستهلاك المخدرات مع أصدقاء آخرين بشكل جماعي بإحدى الساحات العمومية بمدينة “نوفا أندلسيا” الإسبانية.
كما تابع المتهم، وهو في بداية عقده الرابع، بأنه كان يسلم أحيانا لبعض أصدقائه الأجانب مبالغ مالية ويكلفهم بإرسالها عبر وكالات تحويل الأموال إلى صهره في المغرب، بينهم الهولندي”شارديون” ذو ضفائر الشعر الطويلة، الذي أكدت الأبحاث الأمنية والقضائية المتعلقة بجريمة “لاكريم” بأنه هو من كان يتولى قيادة دراجة “ياماها تيماكس” فيما تولى مواطنه “إدوين” إطلاق الرصاص.
المتهم، الذي كان مؤازرا بالمحامي عبد الإله الزيتوني،من هيئة مراكش، برّر تكليف أصدقائه بتحويل الأموال إلى صهره بأنه كان في وضع غير قانوني بسبب عدم توفره على وثائق الإقامة القانونية في اسبانيا.
فبعد الانتهاء من مناقشة الملف وإعطاء الكلمة مجددا للمتهم في آخر الجلسة، حجزت الغرفة، برئاسة القاضي الحسن رحّو، القضية للمداولة قبل أن تعود تنطق بالحكم في حدود الساعة السادسة و النصف مساءً.
و استنادا إلى مصادر مطلعة فقد تم توقيف “ب.ز” باسبانيا و تم تسليمه للسلطات المغربية، قبل أن تفتح معه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش بحثا قضائيا، ويجري تقديمه أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية المدينة، الذي أحاله على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها ملتمسا منه إجراء تحقيق إعدادي في مواجهته،ليُصدر هذا الأخير أمرا مكتوبا بإحالته على المحاكمة متابعا إياه بجنايات متعلقة بـ “المشاركة في القتل العمد،والدخول في عصابة إجرامية”.
فيما تورط المتهم الأخير في الملف على إثر الأبحاث الأمنية التي فتحت في شأن القضية الأصلية، والتي أكدت بأن أحد المتهمين الهولنديين بتنفيذ الجريمة، ويتعلق الأمر بـ “ش. إ. غ. س”، سبق له أن أرسل إلى موظف جماعي بالدار البيضاء، يُدعى “ع. ق” (55 سنة)، حوالة مالية بقيمة 10 آلاف درهم (مليون سنتيم)،بتاريخ 22 غشت 2017،من مدينة “نوفا أندلسيا” الإسبانية عبر شركة لتحويل الأموال.
أما بعد توقيف الموظف الجماعي لم يتمكن من إبداء تبرير وجيه لتوصله بهذه الحوالة المالية من شخص متورط في تنفيذ جريمة قتل،إذ صرّح في جميع مراحل الملف،تمهيديا أمام الضابطة القضائية وخلال استنطاقه الابتدائي والتفصيلي من طرف قاضي التحقيق،وصولا إلى مرحلة المحاكمة الابتدائية، بأن ابن شقيقته المهاجر باسبانيا،الذي يرتبط معه في الوقت ذاته بعلاقة مصاهرة (زوج ابنته)،كلفه بأن يقتني له شقة بالدار البيضاء وكان يرسل إليه مبالغ مالية عبر وكالات تحويل الأموال،غير أنه في إحدى المرات بعث إليه بحوالة مرسلة من طرف شخص أجنبي،وهي الحوالة التي ورّطت الموظف في هذه القضية الكبيرة التي حُكم عليها فيها ابتدائيا بسنة سجنا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم،بعدما أدين بجناية “إخفاء شيء متحصل من جناية”.
كذلك سبق للمتهم أن صرّح أمام الضابطة القضائية بأنه تعرّف باسبانيا على الهولندي”شارديون”،الذي سبق له أن كلفه بتحويل مبلغ مالي إلى خاله/صهره،نافيا، في المقابل، علاقة بالجريمة المروعة التي وقعت، مساء 2 نونبر 2017،وكان مستهدفا فيها صاحب المقهى،قبل أن يسقط فيها قتيلا عن طريق الخطأ طبيب داخلي بـ 12 رصاصة في مؤخرة الرأس والجانب الأيسر من صدره،فيما أصابت أعيرة نارية طائشة زميلته الطالبة بكلية الطب وشخصا آخر كان يجلس غير بعيدا عنهما في الفضاء الخارجي للمقهى بجروح خطيرة.