الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بإبتدائية مراكش تقضي ب3 ملايين تعويضا لمواطن قطري ضحية إبتزاز جنسي إلكتروني

قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش مساء الجمعة 31 دجنبر المنصرم، بتعويض قدره 30000 درهم (3 ملايين سنتيم) لفائدة مواطن قطري وقع ضحية إبتزاز جنسي، يؤديها متهمان تضامنا فيما بينهما.

هذا الحكم في الدعوى المدنية التابعة أما في الدعوى العمومية فقد تم الحكم على المتهمين الإثنين المذكورين بعشرين شهرا حبسا نافذا، إذ قضت بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 10000 درهم (مليون سنتيم) في حق المتهم الرئيس “س. أ”، المنحدر من مدينة واد زم و البالغ من العمر 18 سنة، و الذي كان متابعا بجنح متعلقة بـ” النصب، الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، إلتقاط صور لأشخاص دون موافقتهم و التشهير بهم، و الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية و إحداث إضطراب فيه”، بعدما أنتجت الأبحاث الأمنية التي قامت بها فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أدلة على أنه كان يحترف برفقة شقيقه الإبتزاز الجنسي الإلكتروني لمواطنين خليجيين منذ بداية السنة الماضية.

إذ أكدت الأبحاث الأمنية بأنه كان يضطلع بمهمة سحب المبالغ المالية المرسلة من خليجيين ضحايا “الأرنكة الجنسية” مقابل عمولة تتراوح بين 1000 و 1500 درهم عن كل عملية، و يرسل المبالغ المالية المتبقية إلى أشخاص كان المتهم الأول يمده بأسمائهم، بينهم والدة هذا الأخير و شقيقه الأكبر.

و قضت المحكمة ببراءة متهم ثالث، يُدعى “ع.أ” (27 سنة)، و هو الشقيق الأكبر للمتهم الرئيسي، بعدما لم تؤاخذه من أجل جنح “المشاركة في النصب، المشاركة في الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية و إحداث إضطراب في سيره”.

أما المتهم الرابع، و يُدعى “ح. ب” (27 سنة)، فقد حُكم عليه بشهر واحد حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 500 درهم، بعدما برّأته من”المشاركة في النصب، و المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية و إحداث إضطراب في سيره”، و آخذته من أجل “المشاركة في الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة”، إذ أكد البحث التمهيدي بأن هذا المتهم، الذي كان يعمل مستخدما بوكالة لتحويل الأموال بحي “الفرح” في الدار البيضاء، (أكد) بأنه توصل من المشتكي القطري بحوالة مالية.

فيما تعود وقائع القضية إلى أواخر نونبر الماضي، حين تقدم مواطن قطري بشكاية أمام وكيل الملك لدى إبتدائية مراكش في شأن تعرّضه للإبتزاز و التهديد عبر الإنترنيت، بعدما تم إستدراجه إلى عملية جنسية إفتراضية إنتهت بتصويره في وضع مخلٍّ بالحياء.

هذا و قد إستغرق البحث القضائي التمهيدي ثلاثة أيام ل نتهي بتقديم المشتبه فيهم الأربعة بتاريخ 10 دجنبر الفارط، أمام النيابة العامة التي أحالتهم على المحاكمة في حالة إعتقال نظرا لحالة التلبس و إعترافاتهم التمهيدية أمام الضابطة القضائية.