أكد السيد المصطفى الرميد, وزير العدل والحريات, السبت الماضي, أن العفو الملكي الذي أصدره أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة, بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف له طعم خاص لكونه أول عفو ملكي بعد الدستور الجديد والانتخابات التشريعية الأخيرة والحكومة الجديدة ,وحيث أنه يشمل من بين من يشمل أشخاصا “يشار إليهم بأنهم من شيوخ السلفية الجهادية”.
وأوضح السيد الرميد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الأمر يتعلق بكل من حسن الكتاني, وعبد الوهاب رفيقي, وعمر الحدوشي.
وأكد أن هذه المبادرة السامية هي “التفاتة ملكية تفصح بوضوح عن كون الدولة, إذ مارست سياسة الحزم الأمني فإن يدها كانت مبسوطة من خلال العفو الملكي عن المعتقلين الذين قدموا معطيات برهنوا من خلالها عن استعداد للانخراط الإيجابي في الحياة العامة بعيدا عن الغلو والتطرف المشين”.
وقال السيد الرميد ” إني لسعيد لقرار صاحب الجلالة الذي استجاب لملتمس وزيره في العدل والحريات, خاصة وأن هذا القرار شمل مناضلين من اليسار الاشتراكي الموحد هم الصديق كبوري ومن معه”, مؤكدا أن القرار الملكي السامي هو “من هذا الجانب إشارة واضحة أيضا إلى نوع العلاقة التي تربط الدولة بالأحزاب السياسية المسؤولة حتى وإن كانت قد اتخذت قرارات صعبة من قبيل مقاطعة الاستفتاء على الدستور والانتخابات”.
وخلص إلى أن قرار جلالة الملك يترجم خصوصية مغربية قائمة على التسامح والعفو الذي ما فتئ جلالته يشمل به مواطنيه.
وكان بلاغ لوزارة العدل والحريات صدر مساء اليوم قد أعلن أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس, أصدر أمره بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف بالعفو عن 458 شخصا منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح, المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
وشمل هذا العفو ما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 18 سجينا, والتخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 398 سجينا, والعفو من العقوبة الحبسية لفائدة 16 شخصا,والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 5 أشخاص , والعفو من الغرامة لفائدة 21 شخصا.