وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة و وزير الفلاحة محمد صديقي و وزير الإدماج الإقتصادي يونس السكوري يوقعون على إتفاقية تهم تشغيل و إقامة العمال المغاربة بالبرتغال

وُقع يوم أمس الأربعاء، إتفاقية بين المغرب و البرتغال، تهم تشغيل و إقامة العمال المغاربة في البرتغال، كما تندرج ضمن دينامية تحديث آليات الشراكة بين البلدين.

كما تهدف هذه الإتفاقية، التي جرى التوقيع عليها بالأحرف الأولى عقب مباحثات جمعت بين وزير الشؤون الخارجية، التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وزير الدولة و الشؤون الخارجية البرتغالي أوغوستو سانتوس سيلفا، عبر تقنية الإتصال المرئي، إلى الإستجابة على نحو فعال للطلب المتنامي للعمال المغاربة من أجل الإستفادة من فرص العمل المتاحة على مستوى النسيج الإقتصادي البرتغالي.

كذلك تهدف الإتفاقية إلى تحديد إجراءات القبول و الإقامة المطبقة على المواطنين المغاربة بغرض مزاولة نشاط مهني بجمهورية البرتغال، و كذا تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تدبير تدفقات الهجرة النظامية.

و هكذا، تنص الإتفاقية على مجموعة من المقتضيات، منها على الخصوص عملية إختيار و تشغيل العمال، الظروف العامة للعمل التكوين، التجمع العائلي، الضمان الإجتماعي و الضرائب.

بموجب هذه الإتفاقية، تتولى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل، الكفاءات و نظيرتها في البرتغال (معهد التشغيل و التكوين المهني) IEFP، تنفيذ بنودها تحت إشراف السلطات الحكومية المعنية.

تنص الإتفاقية، و هي الثانية من نوعها التي توقعها البرتغال بعد إتفاقية مماثلة مع الهند، على إحداث لجنة مشتركة تتألف من ممثلين عن السلطات المعنية لدى الجانبين (التشغيل و الخدمات القنصلية) من أجل ضمان التتبع و تبادل المعلومات.

فيما جرى توقيع الإتفاقية بحضور وزير الفلاحة، الصيد البحري، التنمية القروية، المياه و الغابات، السيد محمد صديقي، وزير الإدماج الاقتصادي، المقاولة الصغرى، الشغل و الكفاءات، يونس السكوري.

و إتفق بوريطة و أوغوستو سانتوس، عقب مباحثاتهما عبر تقنية الإتصال المرئي، على جعل الدورة 14 للإجتماع المغربي البرتغالي رفيع المستوى المقرر عقده في البرتغال، مناسبة لإعطاء دفعة للعلاقات الثنائية ترقى إلى مستوى الطموحات المشتركة، من خلال إستكشاف فرص جديدة و إرساء الإلتقائية في مجال سلاسل القيمة، النهوض بالإستثمارات و التعاون الثلاثي.

عزز المغرب و البرتغال علاقاتهما الإقتصادية من خلال إحداث مجلس للأعمال في نونبر الماضي يهدف إلى إعادة تحديد الأولويات، تعزيز المكتسبات و إستكشاف سبل مبتكرة جديدة من أجل شراكة إقتصادية متقدمة.