أعلنت الحكومة عن إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و 9.
في هذا الصدد كشفت غيثة مزور، وزيرة الإنتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، أن حكومة عزيز أخنوش ملتزمة بتحقيق هذا المطلب الذي ورد ضمن إتفاق 25 أبريل 2019 بين الحكومة و المركزيات النقابية.
جاء ذلك جوابا على سؤال كتابي تقدم به خالد السطي، مستشار برلماني عن نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
كما يهدف هذا الإجراء إلى تمكين فئات مهمة من الموظفين من الإستفادة من مسار مهني يسمح لهم بالتطور في حياتهم المهنية و بتحسين وضعياتهم المادية عبر ترقيات منتظمة منذ ولوجهم أسلاك الإدارة إلى بلوغهم سن التقاعد، كما يهدف إلى تحفيز الموظفين المعنيين و تشجيعهم على تطوير أدائهم نحو مزيد من المردودية، النجاعة و تحسين جودة المرفق العمومي.
كذلك أكدت مزور أن وزارة الإنتقال الرقمي و إصلاح الإدارة قامت بجرد و دراسة مختلف الأنظمة الأساسية، سواء المشتركة بين الوزارات أو الخاصة ببعض القطاعات، من خلال مسح شامل لمختلف الأنظمة الأساسية المشتركة و الخاصة، مع بلورة حلول شمولية، واقعية و تدريجية تأخذ بعين الإعتبار مختلف مكونات منظومة الوظيفة العمومية.
و شددت الوزيرة على أن الحكومة حريصة على مواصلة الحوار و التشاور مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار الحوار الإجتماعي حول كافة المطالب المهنية و الإجتماعية التي تهم الموارد البشرية، لا سيما تلك المتعلقة بإحداث درجة جديدة للترقية بالنسبة للموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و 9، بتنسيق مع القطاعات المعنية.
هذا و لفتت مزور إلى أن الحكومة بصدد تهيئة الشروط الملائمة لتنزيل هذه التدابير في أحسن الظروف وفق مقاربة معقولة تراعي الإكراهات المالية.