أشرف اليوم الثلاثاء عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مراسيم التوقيع على إتفاق بين وزارة التربية الوطنية، التعليم الأولي و الرياضة –قطاع التربية الوطنية– و النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الإجتماعي القطاعي.
حيث ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، بأن التوقيع على هذا الإتفاق “الهام” يأتي تتويجا لسلسة من جلسات الحوار القطاعي، التي حظِيت بعناية خاصّة من لدن الحكومة، في سياق تنفيذها لإلتزاماتها ذات البعد الإجتماعي، و إنسجاما مع رغبتها في جعل الحوار الإجتماعي آلية أساسية لتحسين الأوضاع الإجتماعية و المهنية للموظفين، و كذا في ترسيخ الدور التمثيلي للشركاء الإجتماعيين و تقوية الديمقراطية التشاركية.
فيما أوضح بلاغ ذاته أن هذا الإتفاق، ينص على عدد من الإجراءات تتعلق أساسا، بمراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، و إحداث نظام أساسي محفز و موحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية في غضون سنة 2022.
كما أضاف البلاغ، أن الأمر يتعلق بتسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، تتمثل في ملف أطر الإدارة التربوية، و ملف المستشارين في التوجيه و التخطيط التربوي، و ملف أساتذة التعليم الإبتدائي و الإعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، و ملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، و ملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
فيما تمت في هذا الصدد، برمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، و مواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين.
كذلك سجل أن الإتفاق يُجسّد الإرادة المشتركة لمختلف الأطراف، و إنخراطها الكامل في منهجية إنجاح ورش الإصلاح التربوي، الذي يستهدفُ الرّفع من جودة المدرسة العمومية و تعزيز جاذبيتها، و يضع في مقدّمة أولوياته تثمين أدوار هيئة التدريس، التي تستحقّ كلّ التقدير و الإمتنان، عرفانا بنبل رسالتها، و إعتزازا بتضحياتها و بجهودها المتواصلة لفائدة المدرسة المغربية.
و تابع البلاغ أن من شأن توافق الحكومة و النقابات المركزية أن يساهم في ترسيخ و مأسسة الحوار القطاعي المسؤول و البناء بين الأطراف الموقّعة عليه، و في إستتباب السلم الإجتماعي بالمنظومة التربوية، إلى جانب تكريسه للدور المحوري للنقابات التعليمية كشريك أساسي في مسار الإصلاح التربوي.
هذا و أشار إلى أن أطوار الحوار القطاعي ”إتسمت بنقاش مسؤول و بناء، و بإنخراط إيجابي من لدن جميع الأطراف، قطاعاتٍ حكوميةٍ و فرقاءَ إجتماعيين، وفق منهجية مبنية على الإنصات، المسؤولية، الثقة المتبادلة و الإنتظام في جلسات الحوار“.
الحكومة عبرت بهذه المناسبة، عن أملها في أن يفتح هذا الإتفاق أفقا جديدا في مسار التعبئة الشاملة لنساء و رجال التعليم في أوراش النهوض بالمدرسة العمومية، بما يستجيبُ لإنتظارات المواطنات و المواطنين في إرساء مدرسة عمومية ذات جودة، تضمنُ الإرتقاء الإجتماعي، تحقّق الإنصاف، تكافؤ الفرص، تسمح بتكوين، تأهيل المتعلمات و المتعلمين لكي يُسهموا بفعالية في تنمية و إزدهار بلدهم.
حضر هذا الإجتماع عن الجانب الحكومي كل من رئيس الحكومة و وزير التربية الوطنية، التعليم الأولي و الرياضة، و عن الفرقاء الإجتماعيين الكتاب العامّون للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.