تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، أن الإقتصاد الوطني سيسجل نموا بمعدل 2,9 في المائة سنة 2022، بعد توقع إرتفاعه ب7,2 في المائة سنة 2021.
حيث أوضحت المندوبية في مذكرة لها حول الميزانية الإقتصادية التوقعية لسنة 2022، أنه “بناءا على هذه التطورات و على إرتفاع الضرائب و الرسوم الصافية من الإعانات بحوالي 3,9 في المائة، يتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بمعدل 2,9 في المائة سنة 2022، بعد إرتفاعه المتوقع المقدر ب 7,2 في المائة سنة 2021.
فيما أضاف المصدر ذاته، أنه على المستوى الإسمي، سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي تباطؤا في معدل نموه ليستقر في حدود 4,7 في المائة، مضيفا أن هذا التطور يعكس إستقرار معدل التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، في حدود 1,8 في المائة في سنة 2022.
و واصل أن “آفاق النمو الإقتصادي الوطني لسنة 2022 ترتكز على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2021/2022 و على المقتضيات الجديدة المعلنة في القانون المالي لسنة 2022″، مضيفا أن هذه التوقعات تعتمد على تقوية الطلب العالمي الموجه نحو المغرب و إنتعاش الإستثمارات الأجنبية المباشرة و تعزيز مستوى تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
كما تابعت المندوبية أن “هذه التوقعات تبقى رهينة بالعديد من العوامل” المرتبطة بتطور الحالة الوبائية، خاصة في ظل ظهور متحورات جديدة من الفيروس، حيث ستؤثر التدابير الإحترازية لمواجهتها سلبا على منحى العرض و الطلب، و بالتالي ستؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي.
حسب المذكرة فإنه بناء على هذه الفرضيات سيستمر إنتعاش الإقتصاد الوطني سنة 2022، رغم تباطؤ وتيرة نموه بعد الإنتعاش القوي المسجل سنة 2021. و بالتالي، سيسجل القطاع الأولي إنخفاضا في قيمته المضافة ب1,6 في المائة سنة 2022 مقارنة بإرتفاع ب17,9 في المائة خلال السنة الماضية، في حين سيستفيد القطاع غير الفلاحي من تحسن النشاط الإقتصادي لأهم الشركاء التجاريين و تفعيل مخطط الإقلاع الاقتصادي لسنة 2022.
و إعتبرت المندوبية أن هذه الأنشطة غير الفلاحية ستعرف نموا في قيمتها المضافة بوتيرة تناهز حوالي 3,5 في المائة سنة 2022 عوض 5,6 في المائة المقدرة سنة 2021.
من جهته، سيسجل القطاع الثانوي سنة 2022، وتيرة نمو معتدلة في قيمته المضافة ب3,3 في المائة عوض 6,8 في المائة سنة 2021، لتناهز تقريبا مستوى المتوسط السنوي 2,7 في المائة المسجل خلال الفترة 2014-2019، مضيفة المندوبية أن هذه النتائج المتواضعة للقطاع الثانوي تعزى إلى تباطؤ وتيرة نمو القيمة المضافة للصناعات التحويلية التي لن تتجاوز 3 في المائة خلال سنة 2022.
تابعت المندوبية أن الصناعات الغذائية، التي ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للموسم الفلاحي الجيد خلال سنة 2021، ستسجل نموا طفيفا بنسبة 0,8 في المائة سنة 2022. غير أن الصناعات الكيميائية، شبه الكيميائية، الصناعات الميكانيكية، الكهربائية، أنشطة صناعة النسيج و الجلد ستسجل قيمتها المضافة نموا بمعدل يناهز على التوالي 4,9 في المائة و 4,6 في المائة و 4,1 في المائة.
حسب المندوبية ستستفيد هذه الصناعات من تحسن الطلب الخارجي الموجه نحو القطاعات التصديرية. كما ستستفيد من الإستراتيجية الوطنية لتشجيع “المنتوجات ذات الصنع المحلي” و من الإستثمارات الجديدة المبرمجة خلال سنة 2022.
بخصوص قطاع البناء و الأشغال العمومية سيتعزز بالتحفيزات السياسات العمومية و إنتعاش الطلب الداخلي، حيث سيسجل نموا بوتيرة 3,2 في المائة. و من جهتها، سترتفع القيمة المضافة لقطاعات المعادن و الطاقة على التوالي ب4,2 في المائة و 4,7 في المائة.
أما أنشطة القطاع الثالثي، التي ستتحسن بنسبة 3,6 في المائة، أوضحت المذكرة أنها ستواصل تأثرها بالتداعيات السلبية للوباء. غير أن الخدمات التسويقية ستعرف إنتعاشا، خاصة أنشطة السياحة و النقل الجوي، نتيجة إعادة فتح الحدود سنة 2022.
تقدم الميزانية الإقتصادية التوقعية لسنة 2022 مراجعة لآفاق الميزانية الاقتصادية الإستشرافية الصادرة خلال شهر يوليوز من سنة 2021. و يتعلق الأمر بتقديرات جديدة للنمو الإقتصادي الوطني لسنة 2021 و بمراجعة توقعات تطوره خلال سنة 2022 و تأثيراتها على التوازنات الماكرو إقتصادية الداخلية و الخارجية.