قامت الحكومة المغربية مؤخرا، بالمصادقة على مخطط إستعجالي مهم، بقيمة 2 مليار درهم لفائدة القطاع السياحي، الذي يعد قطاعا حيويا لإقتصاد المملكة، و الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس، عناية و إهتمام خاصين.
حيث أبرز بلاغ لوزارة السياحة، الصناعة التقليدية، الإقتصاد الإجتماعي و التضامني، أن هذه السلسلة الجديدة من إجراءات الدعم، التي تأتي بعد أكثر من 22 شهرا من تداعيات الأزمة الصحية، تعد دفعة قوية لقطاع السياحة، بما من شأنه ضمان الإبقاء على الشركات، و المحافظة على مناصب الشغل و تجنب ضياعها، و الإسترجاع التدريجي لعافية القطاع.
و فيما يهم هذا المخطط، الذي تم تقديمه من طرف وزيرة السياحة، الصناعة التقليدية، الإقتصاد الإجتماعي و التضامني، فاطمة الزهراء عمور، خلال الإجتماع المنعقد يوم الجمعة 14 يناير الجاري، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، و بحضور وزيرة المالية و الإقتصاد، نادية فتاح، و الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، خمسة تدابير رئيسية.
كما أوضح البلاغ أن الأمر يتعلق على وجه الخصوص بتمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي، النقل السياحي و المطاعم المصنفة، و تأجيل أداء الإشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين.
فيما يتعلق الأمر بتأجيل آجال إستحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق و شركات النقل السياحي، حيث ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، و كذلك خلال الربع الأول من سنة 2022، و إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و 2021، و التي ستقوم الدولة بدفعها.
هذا و تهم هذه التدابير أيضا منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم. و يتجلى الهدف من هذه المساهمة في دعم جهود الإستثمار (الصيانة، التجديد، التكوين و غيرها) للفنادق التي ترغب في الإستعداد لإستئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود .
بيد أن المصدر ذاته سجل، أن هذه الإجراءات تأتي كثمرة للقاءات المتعددة التي جمعت الوزارة الوصية و الكونفدرالية الوطنية للسياحة، فضلا عن المشاورات الثنائية بين وزارة المالية و المجموعة المهنية لبنوك المغرب.
ليخلص البلاغ إلى أن القطاع السياحي، الذي يعد قطاعا حيويا للإقتصاد المغربي، تأثر نشاطه بشدة جراء الأزمة الصحية، و من الآثار السلبية التي تكبدها القطاع في جميع أنحاء العالم.