نفى وزير الصحة و الحماية الإجتماعية خالد آيت الطالب، أمس الثلاثاء، صحة جميع الإدعاءات التي روج لها بعض مهنيي قطاع الصيدلة بالمغرب بخصوص نفاذ المخزون الوطني للأدوية، خاصة أدوية الزكام و التي تشكل جزءا من البروتوكول العلاجي لكوفيد-19، و لا سيما الكلوروكين و الأريثروميسين، الزنك، فيتامين “سي”، وفيتامين “د”، ”الباراسيتامول و الهيبارين”.
حيث أكد آيت الطالب خلال إجتماع للجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب خصص لدارسة مشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيدلة، أن المخزون الوطني من أدوية الزكام والبروتوكول العلاجي لـ”كوفيد-19″ كافٍ لتغطية و تلبية حاجيات المواطنين لأزيد من ثلاثة أشهر، سواء في المستشفيات، أو لدى الموزعين والمصنعين.
فيما أفاد الوزير بأن بعض مروجي إدعاءات نفاذ المخزون الوطني من أدوية الزكام و أدوية البروتوكول العلاجي لكوفيد-19 خلال الآونة الأخيرة، لديهم مشاكل مالية و قانونية مع الموزعين الذين يتعاملون معهم تحول دون تمكينهم من المخزون الكافي لتسويقه في صيدلياتهم، مشيرا إلى أن المخزون الوطني للأدوية يخضع لمراقبة مستمرة و صارمة، كما تتم مراقبة مدى إحترام المخزون الإحتياطي لجميع الأدوية الأساسية بشكل أسبوعي من طرف المرصد الوطني للأدوية و المنتجات الصحية التابع لمديرية الأدوية و الصيدلة.
و سجل المسؤول الحكومي أنه تمت، منذ الأسبوع الماضي، تعبئة فرق التفتيش للتحقق من توفر الأدوية لدى مزودي الصيدليات في مختلف جهات المغرب، مشيرا إلى أنه “يتضح من تقارير المتابعة الميدانية الأسبوعية التي نقوم بها، أن المصنعين و الموزعين أكدوا أنه لم يتم تسجيل أي إنقطاع في الإنتاج أو إضطراب في مخزون الأدوية سواء أدوية الزكام أو التي تدخل في البروتوكول العلاجي لكوفيد-19، و هذا ما وجدناه على الأرض منذ أسبوع”.
في هذا الصدد، دعا آيت الطالب جميع الصيادلة إلى الإبلاغ، في حالة تسجيل أي نقص متعلق ببعض الأدوية الأساسية، إلى الإتصال بموزعيهم أو بالمرصد الوطني للأدوية و المنتجات الصحية لطلب المعلومات من المصدر.