صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس عن بعد، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.27 القاضي بتتميم المرسوم 2.21.484 الصادر في 23 ذي الحجة 1442 الموافق لـ 3 غشت 2021، يهم تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويله.
فيما أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يهدف إضافة قطاعين حيويين إلى تأليف اللجنة، وهما الإدارة العامة للدراسات والمستندات والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري الخرائطية، لما لهما من دور فعال واستراتيجي في تنفيذ الاختصاصات الموكولة للجنة.
كما أضاف بايتاس، أن التحديث يتماشى مع ما تشكله تمثيلية اللجنة في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب، وانتشار التسلح وتمويلهما.
و أكد بايتاس على أن اللجنة أحدثت باعتبارها آلية لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، تنفيذا لمجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب و تمويله، في إطار عمل وجهود المملكة المغربية ، من أجل ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التوصيات الـ 40 لمجموعة العمل المالي، والنتائج المباشرة الـ11
فيما أردف المسؤول الحكومي أنه من خلال القانون رقم 12.18 المعدل والمتمم لمجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 45.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الذي يندرج في إطار التزام المغرب بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.