عمليات التفتيش التي يباشرها المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الإقتصادية تسفر عن تفاصيل جديدة في قضية عصابة “البيتكوين”

أسفرت عمليات التفتيش التي يباشرها المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الإقتصادية و المالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في سياق البحث المنجز في إطار شبكة تحويل العملات الرقمية، الإختطاف، الإحتجاز و الإبتزاز، عن حجز مبالغ مالية إضافية ناهزت 10 ملايين و 16 ألف و 690 درهما.

حيث ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه قد تم حجز هذه المبالغ المالية التي يشتبه في إرتباطها بأنشطة إجرامية في عمليتين متفرقتين، الأولى تم إنجازها بمدينة أسفي بمنزل عائلة أحد المشتبه فيهم، و تكلّلت بحجز مليوني درهم، بينما تم حجز مبلغ 8 ملايين و 16 ألف و 690 درهم بمنزل المشتبه فيه الكائن بمدينة مراكش، و الذي تم العثور عليه داخل ثلاثة خزنات حديدية إلى جانب مجموعة من المعدات الإلكترونية و الدعامات الرقمية.

فيما أضاف المصدر ذاته أنه قد تم تنفيذ هذه الإجراءات المسطرية في سياق البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المشرفة على البحث، على خلفية تفكيك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أول أمس الأربعاء 19 يناير الجاري، لشبكة إجرامية متورطة في الإختطاف، الإحتجاز، الإبتزاز، إنتحال صفة و الصرف غير القانوني للعملات الرقمية.

كما كانت إجراءات البحث الأولي المنجز في هذه القضية قد مكنت من إيقاف سبعة مشتبه فيهم، بالإضافة إلى الضحية المفترض لجريمة الإختطاف، الإحتجاز و الإبتزاز، و الذي أسفرت عمليات التفتيش داخل منزله عن حجز مبالغ مالية أولية ناهزت 11 مليون و 480 ألف درهم، يشتبه في كونها متحصلات و عائدات إجرامية.