مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني و عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يتمكنون من توقيف شرطيين في كلميم

أوقفت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني و عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يومي 20 و 21 يناير الجاري توقيف تسعة أشخاص، من بينهم شرطيان يعملان بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، و ذلك للإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير، إستعماله، الإرتشاء، إفشاء السر المهني و الإتجار في المخدرات.

فحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد عمد أحد المشتبه بهم إلى تزوير وكالة تثبت أنه ممثل قانوني لشركة بغرض رفع الحجز عن سيارة مسجلة في إسم الشركة المذكورة كانت مودعة بالمحجز البلدي، و ذلك بتواطؤ مع باقي المشتبه فيهم و الشرطيين الموقوفين، مقابل مبلغ مالي تم تسلمه على سبيل الرشوة.

و أضاف المصدر ذاته أن الأبحاث و التحريات التقنية المنجزة أوضحت بأن السيارة المحجوزة مملوكة فعليا لشخص مبحوث عنه من أجل قضايا الإتجار في المخدرات، القتل و السرقات الموصوفة، و أنه لم ينقل ملكيتها بشكل رسمي بإستعمال طرق تدليسية، و أنه هو من أوعز لباقي المشتبه فيهم لتزوير الوكالة المدلى بها لرفع الحجز عن السيارة.

كما أشار إلى أنه تم إيداع جميع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، و ذلك للكشف عن جميع ظروف و ملابسات هذه القضية، و تحديد مستوى تورط كل واحد من الأشخاص الموقوفين، فضلا عن ضبط كافة المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.