أوصى المشاركون في ندوة نظمت أمس السبت بمراكش، حول “إلغاء تجريم الجنح البسيطة و تطبيق العقوبات البديلة”، بضرورة تشجيع العدالة التصالحية و دعم الصلح الجنائي، مع إعتماد العقوبات البديلة، كإجابة قانونية عن بعض الجنح و المخالفات.
حيث دعا المشاركون في هذه التظاهرة العلمية، التي نظمتها (جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة)، و الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، و (جمعية حلقة وصل سجن/مجتمع)، تحت شعار “عدم تجريم الجنح البسيطة، جسر التواصل بين المغرب و تونس–تجارب من شمال إفريقيا و الشرق الأوسط”، إلى تشجيع العدالة التصالحية و دعم الصلح الجنائي سواء من طرف الشرطة القضائية أو النيابة العامة و في المسار القضائي، مؤكدين محورية الاهتمام بالتوعية و التحسيس لتقبل العقوبات البديلة من طرف المجتمع و الضحايا، عبر نهوض الإعلام بهذا الدور.
كما شددوا خلال اللقاء، الذي نظم بشراكة مع (المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب)، (جمعية محامون بلا حدود–فرع تونس)، و بدعم من “مؤسسات المجتمع المفتوح”، على ضرورة توسيع التصورات المتعلقة بالعقوبة، لتشمل التأهيل الإجتماعي، الإقتصادي و الحقوقي، مؤكدين أيضا أهمية العمل على إنجاز دراسة إقتصادية و إجتماعية دقيقة حول آثار إعمال العقوبات السالبة للحرية.
و أهابوا بضرورة “فتح ورش الإصلاح الجذري للقانون الجنائي في شقه الموضوعي والإجرائي، بما يكفل مراجعة الفلسفة العامة لهذا القانون و بنيته و ملاءمته مع الإلتزامات الدولية”، داعين إلى “مراجعة السياسات العقابية، الجنائية و مواءمتها مع الدساتير و المعايير الدولية”.
فيما إستعرضوا، في هذا الإتجاه، جملة من التجارب المقارنة الرائدة في مجال إعمال العقوبات البديلة، خاصة في البلدان الإسكندنافية، مسجلين الحاجة إلى مزيد من الترافع و التشبيك لتشكيل قوة إقتراحية مؤثرة مناصرة لإعمال العقوبات البديلة، مع الإهتمام بعدالة الأحداث و بالمؤسسات المصاحبة لها.
كذلك سجلوا الحاجة إلى تجاوز بعض الإشكاليات المتصلة بالإطار المفاهيمي لتحديد الجنح البسيطة، و الأخرى المتعلقة بالأطر القانونية، التي تسمها “ظاهرة التضخم التشريعي” بسبب إعتماد السياسات العقابية في غالبية بلدان المنطقة، و سلوك سبيل المقاربة الزجرية لمواجهة الحالات و المشاكل الطارئة.
في معرض حديثهم عن القانون كأداة ميسرة و محفزة للإستثمار، أكدوا ضرورة إعادة النظر في المقتضيات القانونية المنظمة للسجل العدلي، بما يكفل تحقيق إعادة إدماج الأشخاص المحكومين، و من ثمة “تشجيع المقاولات على قبول تشغيل الأشخاص المحكوم عليهم، و الذين خضعوا لبرامج تأهيلية بهدف إعادة إدماجهم وربط هذا المقتضى بإجراءات ضريبية محفزة”.
دعا المشاركون في الندوة إلى إخراج “المرصد الوطني للإجرام” إلى حيز الوجود، مع الإهتمام بتعزيز قدرات القضاة، المحامين و مهنيي العدالة في إستعمال الآليات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، و كذا توفير الموارد البشرية و المادية الكفيلة بمواكبة الإصلاح الجنائي.