غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش تقرر تأجيل البث في قضية “البيدوفيل” الكويتي بعدما غاب للمرة الـ17 عن جلسة محاكمته
قررت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش اليوم الثلاثاء 25 يناير الجاري، تأجيل البث في قضية “البيدوفيل” الكويتي المتهم بإغتصاب الفتاة القاصر “جوهرة” الى غاية 3 ماي المقبل، لإستدعاء المتهم عن طريق القنصلية.
حيث تواصل غياب المتهم “ع، م ،س، ا” الشاب ذو 24 سنة، عن جلسات المحاكمة للمرة الـ17، مما دفع بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش الطرف المدني الوحيد في القضية، إلى التأكيد على أنها ستواصل الترافع أمام المحكمة و أمام الجهات المختصة الوطنية و الدولية من أجل إحضار المتهم و محاكمته، مشددة على تشبثها باقرار العدالة و إنصاف الضحية و المجتمع، و عدم إفلات المتهم الذي إعترف بكل المنسوب إليه من العقاب.
فيما كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، وجهت رسالة إلى كل من وزير العدل و الحريات، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، طالبت من خلالها بإحضار المواطن الكويتي الفار من العدالة إثر تورطه في إغتصاب قاصر عمرها يقل عن 18 سنة.
و أشارت الجمعية إلى أنها سبق أن راسلت هؤلاء المسؤولين بتاريخ 13 فبراير 2020، و طالبت بفتح تحقيق و تعميق البحث لإجلاء الحقيقة في قضية إغتصاب قاصر عمرها أقل من 15 سنة، بإحدى الفيلات بالمنطقة السياحية النخيل بتاريخ 22 يوليوز 2019، من طرف مواطن كويتي و الذي تم توقيفه بناءا على شكاية والدة الضحية المؤرخة ب 11 دجنبر 2019، و التي كانت محط بحث و تحقيق قضائي حيث تقرر متابعته في حالة إعتقال و وضع السجن بتاريخ 15 دجنبر 2019، و أكدت الجمعية في مراسلتها أن المواطن الكويتي، “ع، م، س، ا” غادر التراب الوطني، بعد تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش في جلسة 28 يناير 2020، دون وضعه تحت المراقبة القضائية، و سحب جواز سفره و إغلاق الحدود، مما جعل طعن النيابة العامة في قرار المحكمة، و القرار الإستعجالي للمحكمة بتاريخ 30 يناير، بإغلاق الحدود في وجهه غير ذي جدوى.
كذلك وضحت الجمعية في الرسالة إلى أن المواطن الكويتي ع. س.ع ،كان متابعا بتهم التغرير بقاصر، و هتك العرض و تصوير القاصر (ج، أ) عمرها 14 سنة، حسب ما هو مدون في محاضر الشرطة القضائية، و هي التهم التي أقر بها في مختلف مراحل البحث و التحقيق، و أن المتهم لم يحضر جلسة محاكمته بتاريخ 11 فبراير 2020، حيث أدلى دفاعه بشهادة طبية مسلمة من طرف الدوائر الطبية ببلاده تبرر غيابه، و أن عائلة الضحية تنازلت عن شكايتها و مطالبها المدنية، ليتبين أن المتهم غادر التراب الوطني و تمكن من الفرار بعدما وفرّت له سفارة بلاده الغطاء الكافي للإفلات من العقاب و العدالة.
كما تضيف الجمعية الحقوقية أن السند المعتمد لتفسير قرار السراح المؤقت، يبدو غير مقنع، بحيث أن تنازل أم الضحية المؤرخ ب 23 دجنبر 2019، و الضمانة المكتوبة المتوصل بها من طرف السفارة الكويتية، و الغرامة المالية المحددة بثلاث ملايين سنتيم، كلها ضمانات غير كافية لحضور متهم إرتكب جنايات، و إنتهاكات جسيمة لحقوق الطفل، و لم تتخذ في حقه اجراءات المراقبة القضائية.
هذا و إعتبرت أن التبريرات التي إستندت عليها السفارة للضغط و التدخل في شؤون السلطة القضائية، كلها تبريرات لا تستند إلى أي ركيزة قانونية أو حقوقية، حيث تعتبر قضاء مواطنها مدة 54 يوما رهن الإعتقال الإحتياطي مدة طويلة، و أن إعتقاله تعسفي، كما أن السفارة تجاوزت حق تقديم خدمات و دعما قانونيا لمواطنها بعرضها القضية على وزير العدل.
بيد أن الجمعية التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في الملف طالبت بإعادة إستقدام المواطن الكويتي الفار من العدالة، على إعتبار أن المغرب و الكويت طرفان في إتفاقية حقوق الطفل و البروتوكولات الملحقة بها، وتربطهما إتفاقية موقعة 2008 تخص تبادل المجرمين، كما طالبت بإعادة تعميق البحث و التحقيق في القضية، معربة عن خشيتها من أن تكون وراء الأفعال المنسوبة للمواطن الكويتي، شبهة شبكة الإتجار في البشر، خاصة أمام تنازل والدي الضحية و ما واكبه من إشاعات و تصريحات سفير الكويت، و تمكن المشتبه فيه من مغادرة المغرب فور تمتيعه بالسراح المؤقت.