كشفت دراسة أنجزها بنك المغرب و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن 29 في المائة من المغاربة فقط لديهم حساب أداء هاتفي، و ذلك رغم الإنتشار الواسع لإستعمال الهاتف النقال.
حيث أوردت الدراسة حول “الشمول المالي” في المملكة أن 17 في المائة فقط من النساء البالغات لديهن حساب مصرفي، مقابل 41 في المائة لدى الرجال، و هو ما يكشف حجم الهوة الكبيرة، وفق أرقام سنة 2019.
كذلك تشير المعطيات إلى أن 34 في المائة من الرجال العاطلين عن العمل لديهم حسابات بنكية، مقابل 14 في المائة لدى النساء. أما بالنسبة لإستخدام الأنترنيت فمازالت هناك فوارق كبيرة، إذ إن 21 في المائة من السكان لا يستخدمونه وفق أرقام 2021، كما أن 36 في المائة ليست لديهم معرفة أساسية حول إستخدام التقنيات الجديدة.
و تعني هذه الأرقام أن الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي، المعتمدة من قبل بنك المغرب سنة 2019، لم تلق صدى كبيراً، إذ مازال إستخدام التقنيات الجديدة في القطاع المالي يواجه عراقيل، لاسيما من حيث القبول و الإقبال من طرف المواطنين.
كذلك جاء في الدراسة أن تغيير عادات استعمال المغاربة للأداء عبر الهاتف يرتبط بأنظمة معقدة، و خصوصاً تجار القرب، و هو ما يتطلب تشجيعاً لهم على إستخدام الحلول الجديدة التي تقدمها التكنولوجيا، إضافة إلى تعزيز الشبكات البنكية في المناطق القروية، حيث مازالت التغطية ضعيفة.
فيما لاحظت الدراسة أن أزمة فيروس كورونا المستجد جعلت إستخدام الهواتف المحمولة يرتفع، و تزايد معه الإقبال على المحافظ الإلكترونية التي تتيح الأداء عبر الهاتف دون الحاجة إلى حساب بنكي، إذ إنتقلت من 1.4 مليون محفظة نهاية سنة 2020 إلى 3.4 ملايين محفظة في نهاية أكتوبر 2021، لكن الوتيرة مازالت بطيئة مقارنة بما كان متوقعاً.
فإقترحت الدراسة العمل على تطوير الخدمات المالية الرقمية بهدف تعزيز و دعم الشركات الناشئة المحلية، و مد جسور لتبادل الخبرات و الأفكار مع الشبكة العالمية للابتكار المالي (Global Financial Innovation Network)؛ إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام و الخاص لحل المعيقات التنظيمية.
الجدير بالذكر أن الدراسة تندرج ضمن الشراكة الإستراتيجية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و بنك المغرب، التي تركز على تعزيز الشمول المالي الرقمي من خلال إستخدام الوسائل الرقمية و تعميم الخدمات المالية الرقمية بين جميع الشرائح الإجتماعية.
يشار إلى أن الأداء عبر الهاتف خدمة متوفرة في المغرب، و تمكن من تنفيذ العديد من العمليات بشكل إلكتروني، لامادي و لحظي، أهمها تلقي و تحويل الأموال من شخص لآخر، عمليات الأداء لفائدة التجار، سحب أو إيداع الأموال، شراء تعبئات الهاتف، أداء الفواتير و الأداء لفائدة الموردين.
يسعى المغرب من خلال هذه الخدمة إلى خفض النقد الذي مازال يُهيمن على تعاملات المغاربة بشكل كبير. و ترتكز معظم هذه المعاملات على الأداء ما بين الأفراد و التجار، التي يمكن تنفيذها عن طريق حلول أداء بواسطة الهاتف النقال.