عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح اليوم الإثنين 31 يناير 2022، إجتماعا مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، لمناقشة الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة، و بعض المستجدات المرتبطة بها، خاصة ما يتعلق بضرورة تسريع وثيرة عملية التلقيح، لبلوغ المناعة الجماعية.
حيث حضر هذا الإجتماع، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خالد أيت الطالب، وزير الصحة و الحماية الإجتماعية، كذلك جميع زعماء الأحزاب الممثلة في البرلمان بإستثناء نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد، التي تغيبت لعدم توفرها على جواز التلقيح، و ناب عنها أحمدالسباعي، وَ عَبد الاله إبن كيران، الأمين العام لحزب العدالة و التنمية الذي ناب عنه جامع المعتصم لأسباب لم يعلن عنها.
كما ثَمَّن مختلف رؤساء الأحزاب السياسية الحاضرون قرار الحكومة الأخير، القاضي بإعادة فتح الحدود في وجه الرحلات الجوية من و إلى المملكة المغربية، إبتداءا من 7 فبراير 2022، تبعا لتوصيات اللجنة العلمية و التقنية، و أخذا بعين الإعتبار لتطورات الوضعية الوبائية ببلادنا و العالم، حيث عبروا عن تقديرهم للإكراهات و الدوافع التي إستندت عليها السلطات العمومية في إتخاذها لقرار الاغلاق، تحصينا لبلادنا، لصحة مواطناتها و مواطنيها، رغم الإدراك المسبق لتكلفة قرار الإغلاق إقتصاديا، إجتماعيا و نفسيا.
كذلك أجمع الحاضرون على أن قرار فتح الأجواء، لا يمكن أن يكون ناجعا إلا إذا كان مقرونا بالتَقيُّد التام بجميع الإجراءات الإحترازية، و الإلتزام بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية، الرَّامِية إلى إحتواء إنتشار السلالات المتحورة لفيروس “كورونا” كوفيد-19.
و إتفق الحاضرون على ضرورة إستمرار الحكومة و مختلف الأحزاب السياسية –كل من موقعه– في لعب أدوارهم التأطيرية في تحسيس المواطنات و المواطنين بأهمية الإقبال بكثافة على أخذ جرعات التلقيح بالنسبة للفئات غير الملقحة من أجل تسريع وثيرة عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد، مع تعزيزها بالجرعة الثالثة، لتقوية مناعتهم، و تفادي أي مضاعفات محتملة في حالة الإصابة، بإعتبار التلقيح حلا وحيدا لتحقيق المناعة الجماعية.
فيما إعتبر الحاضرون أن هذا القرار الجريء بفتح الحدود يستلزم الإقدام المكثف لجميع المواطنات و المواطنين على إستكمال التلقيح بالجرعة الثالثة لتقوية المناعة الجماعية لمجتمعنا و تحصينه ضمانا للرجوع إلى حياة عادية و طبيعية.
فشكل هذا اللقاء كذلك مناسبة للإشادة بإطلاق جلالة الملك محمد السادس، يوم الخميس الماضي، أشغال مصنع لإنتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19 و لقاحات أخرى، بإعتباره مشروعا هيكليا، سيساهم في تأمين السيادة اللقاحية للمملكة و لمجموع القارة الإفريقية، و يجعل من المغرب قطبا بيوتكنولوجيا عالميا، قادرا على تأمين الإحتياجات الصحية للقارة على المديين القصير و الطويل. كما شكل مناسبة للوقوف على أهمية و حساسية الإجراءات التي يتعين إتخاذها من قبل الحكومة على المستويين الإقتصادي و الإجتماعي.
هذا و حضر اللقاء، محمد أوجار عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة، نزار بركة الأمين العام لحزب الإستقلال، إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي، محند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية مرفوقا بمحمد أوزين، محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم و الإشتراكية، محمد ساجد الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري، جامع المعتصم عن حزب العدالة و التنمية، عبد الصمد عرشان الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، مصطفى بنعلي رئيس حزب جبهة القوى الديمقراطية، أحمد السباعي عن الحزب الإشتراكي الموحد، الطاهر موحوش عن حزب المؤتمر الوطني الإتحادي.