أقر رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأن “القطاع الثقافي ما زال يعرف مواطن تقصير تتطلب من الحكومة العمل على إصلاحها”، و جاء ذلك خلال أجوبته على أسئلة الفرق البرلمانية بمجلس النواب، أمس الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشهرية.
حيث قال رئيس الحكومة : “ما زالت هناك مواطن تقصير تتطلب منا كحكومة العمل على إصلاحها و تجاوزها، خصوصا على المستوى المؤسساتي و التنظيمي، و كذا العمل على مستوى تقوية التقائية السياسات القطاعية القائمة على إستحضار الذاكرة المشتركة لتصب في سياسات عمومية تتسم بالنجاعة، الفعالية و التكامل، لا سيما في مجالات إقتصاديات الثقافة”.
و وعيا من الحكومة بالنقص المسجل في هذا المجال، أبرز أخنوش أن “البرنامج الحكومي إلتزم بوضع سياسة ثقافية مندمجة كرافعة للتنمية، خلق فرص الشغل و إعادة الإعتبار لمختلف التعابير الفنية و الثقافية، هدفها الأساس المحافظة على هويتنا الجامعة و التشبث بقيمنا الوطنية عبر العمل على تأهيل المرافق العمومية الثقافية و ضمان قربها من المواطنين و تحسين ولوجيتها و خدماتها و تشجيع الإنتاجات الثقافية في إطار ترسيخ التعدد و حماية تنافسية الإنتاج الإبداعي”.
من جهة أخرى، إعتبر رئيس الحكومة أنه “لا يمكن الحديث عن سياسة ثقافية ناجحة تتوخى خلق الثروة المادية دون ربطها بالمنظومة التعليمية؛ فمصير أحدهما مرتبط بالآخر”.
فيما أشار إلى أن “الرغبة التي تحدو الحكومة في تعزيز الإهتمام بالميداني الثقافي، تعزيز إقتصاده و دمقرطته تقتضي العمل على تعزيز قيم و مبادئ المشروع الثقافي الوطني داخل المنظومة التعليمية، خاصة عبر إدماج العنصر الثقافي في مختلف المؤسسات التعليمية بمختلف أسلاكها و جعل المنظومة التعليمية إطارا لتعزيز الوحدة الثقافية و جامعة لكل روافدها، و جعل المدرسة فضاء لتلقين التلاميذ في سن مبكرة مضامين حول هويتهم و تاريخهم و تنوعهم الثقافي و تشجيعهم على التواصل و الإبتكار”.
كما أكد رئيس الحكومة أن تأهيل المرفق العمومي الثقافي يتطلب تعبئة المؤسسات المعنية ترابيا على المستوى الجماعي، الجهوي و الإقليمي، مما يستدعي الرفع من قدرتها التدبيرية و منحها وسائل الإشتغال، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة رصد المؤسسات المنتخبة ميزانيات و مخططات للإهتمام بالعنصر الثقافي المحلي.
رئيس الحكومة المعين حديثا تعهد كذلك بإطلاق عدد من الإجراءات الرامية إلى ضمان الحقوق الثقافية للمواطنين، و تعزيز المشاركة الفعلية للشباب و الأطفال و النساء و المسنين و الأشخاص في وضعية إعاقة في الممارسة الثقافية، و بناء أسس العيش المشترك و التطور المجتمعي و السلم المدني خلال الأيام القادمة.
من بين الإجراءات كذلك، ذكر رئيس الحكومة إحداث علامة “تميز” لمختلف مكونات التراث الثقافي الوطني، فضلا عن علامة “تميز” تحت إسم متحف المغرب، تمنحها المؤسسة الوطنية للمتاحف لأصحاب المتاحف الخاصة وفق دفتر تحملات، و يخول الحصول على هذه العلامة الإستفادة من إعانات مالية تمنحها الدولة أو الجماعات الترابية، كما يمكن إدراج المتحف المعني ضمن المسارات السياحية المبرمجة لفائدة السياح، و كذا إمكانية الإستفادة من نظام جبائي تحفيزي.
كذلك أكد أخنوش أن الحكومة تعمل على إستكمال المسار التشريعي المتعلق بإستفادة الفنانين من الحماية الإجتماعية، و أنه سيتم إحداث مؤسسة للأعمال الإجتماعية تعنى بالفنانين و ذوي حقوقهم، و تعهد بالنهوض باللغة الأمازيغية و إعطاء أهمية لسياسة المهرجانات الثقافية و فتح مسارح جهوية و قاعات سينمائية لتعزيز العدالة المجالية، مبرزا أن الحكومة تتوفر على إرادة سياسية قوية و رغبة جامحة و قوة إقتراحية لجعل الثقافة عنصرا محوريا في قلب كل السياسات العمومية.