قرر المهنيون خوض إعتصام مفتوح، إبتداء من اليوم الثلاثاء، في مدن مراكش، الدار البيضاء، فاس و وجدة، ملوّحين بنقل شكلهم الإحتجاجي إلى العاصمة الرباط، في حال عدم تفاعل الحكومة مع مطالبهم.
حيث كان المهنيون المحتجون قد عبروا عن تفاؤلهم بشأن مخرجات الحوار مع وزارة السياحة و وزارة النقل؛ غير أن المخطط الإستعجالي، الذي أطلقته وزارة السياحة قبل أسبوعين، لم يتضمن المقترحات التي رفعوها إلى الوزارة، حسب الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب.
و تتمثل المطالب الرئيسية لمهنيي قطاع النقل السياحي في تأجيل سداد أقساط الديون المترتبة عليهم إلى حين تعافي القطاع، و الإعفاء من الضريبة المهنية و الضريبة على المحور (ضريبة إستعمال الطريق)، و تقديم دعم مباشر للقطاع لتمكينه من إستئناف نشاطه.
فيوجد 60 في المائة من أسطول عربات النقل السياحي تحت طائلة مسطرة الإسترجاع من طرف مؤسسات التمويل، بسبب تأخر تسديد أرباب المقاولات لأقساط الديون، حسب إفادة محمد بامنصور، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب.
على الرغم من أن المغرب قرر إعادة فتح حدوده، و هو ما من شأنه أن يُنعش القطاع السياحي، فإن مهنيي النقل في هذا القطاع يقولون بأن تجاوز الخسائر التي تكبدوها جراء توقفهم عن العمل لمدة سنتين يقتضي من الحكومة أن تدعمهم.
في هذا الإطار، أشار بامنصور، إلى أن المهنيين سيشتغلون، في حال إنتعش القطاع السياحي، في مناخ مضطرب، بسبب قرارات الحجز على عرباتهم؛ و هو ما يجعلهم مهددين بتوقيفهم، مضيفا أن تجاوز هذا الإشكال يتطلب إصدار قرار واضح بتأجيل تسديد أقساط الديون إلى نهاية سنة 2022، و يمنع، بالتالي، الحجز على عرباتهم.
بخصوص المطالبة بتأجيل دفع مساهمات التأمين، أوضح الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب أن المهنيين العاملين في القطاع يؤدون التأمين كاملا؛ في حين أنهم لم يكونوا يُقلّون، خلال الفترة التي شهدت فيها السياحة بعض الانتعاش، سوى 50 أو 75 في المائة من الطاقة الإستيعابية للعربات.
كما تثير الضريبة المهنية و الضريبة على المحور أيضا إمتعاض مهنيي النقل السياحي، حيث إعتبر بامنصور أن العاملين في القطاع “لم يستعملوا الطريق في 2020 و 2021، نظرا لتوقف النشاط السياحي، و نحن نطالب بإعفائنا من هذه الضريبة، أو على الأقل تأخيرها إلى النصف الثاني من السنة الجارية، تفاديا للحجز على العربات”.
كانت الحكومة قد أطلقت مخططا إستعجاليا لدعم القطاع السياحي بقيمة ملياريْ درهم، يتضمن مجموعة من الإجراءات الرامية إلى “ضمان بقاء الشركات و المحافظة على مناصب الشغل، تجنب ضياعها و الإسترجاع التدريجي لعافية القطاع”.
كذلك تضمن المخطط الإستعجالي أربعة تدابير رئيسية، هي : تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 لأجراء القطاع السياحي، تأجيل أداء الإشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لمدة ستة أشهر، تأجيل آجال إستحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة لفائدة أصحاب الفنادق و شركات النقل السياحي، إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية برسم سنتي 2020 و 2021، و منح دعم لفائدة القطاع الفندقي مبلغ مليار درهم.