أعلنت الحكومة إبتداءا من 7 فبراير الجاري، العمل بمجموعة من الإجراءات و التدابير من أجل ضمان حسن تنزيل قرارها القاضي بإعادة فتح الحدود في وجه الرحلات الجوية، من و إلى المملكة المغربية، و ذلك إستنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، و بناءا على توصيات اللجنة التقنية المحدثة لهذا الغرض.
حيث أوضح بلاغ للحكومة أن هذه الإجراءات و التدابير تهم إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح و بنتيجة إختبار PCR سلبي، لأقل من 48 ساعة، قبل صعود الطائرة بالنسبة لجميع المسافرين الراغبين في الولوج إلى التراب الوطني.
كما أنه من الضروري إجراء إختبارات الكشف السريع للركاب فور وصولهم إلى مطارات المملكة، و إجراء إختبارات PCR على مجموعات من المسافرين بشكل إعتباطي فور الوصول، على أن يتم إخبارهم بالنتائج لاحقا؛ و في هذا الصدد سيتم وضع جميع التجهيزات، الوسائل البشرية الصحية، الأمنية و الإدارية اللازمة لإنجاح هذه العمليات.
فيما تقررت أيضا، إمكانية إجراء إختبار إضافي بالفندق أو مركز الإقامة بالنسبة للسياح الوافدين على المملكة، و ذلك بعد 48 ساعة من دخولهم التراب الوطني.
و قد وضعت الحكومة تدابير خاصة بالنسبة للحالات الإيجابية، حيث سيتم إلزام الحالات الإيجابية العادية بالحجر الصحي بأماكن الإقامة، مع الخضوع لتتبع دقيق، بينما سيتم نقل الحالات الإيجابية الصعبة و الحرجة إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
كذلك حثت الحكومة من خلال البلاغ ذاته، جميع الوافدين على المملكة، من مغاربة، أجانب مقيمين و سياح، على المساهمة بكل إيجابية في إنجاح تنزيل هذه الإجراءات.
الجدير بالذكر بأن الحكومة جددت من جهة أخرى، دعوتها للمواطنات و المواطنين لمواصلة الإلتزام المسؤول و الحرص على إتخاذ كافة الإحتياطات الإحترازية، مع الإسراع بتلقي الجرعات المحددة و إستكمال مسار التلقيح و خاصة تعزيزه بالجرعة الثالثة، بما يحافظ على المكتسبات المحققة و يساهم في العودة التدريجية للحياة الطبيعية.