إنعقاد مجلس الحكومة بتقنية التواصل المرئي خصص لتتبع عرض و للتداول في عدد من مشاريع المراسيم و مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور

عقدت الحكومة، يومه الخميس فاتح رجب 1443 الموافق لـ 3 فبراير 2022، بتقنية التواصل المرئي، مجلسها الأسبوعي برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتتبع عرض، للتداول في عدد من مشاريع المراسيم و مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

في بداية أشغاله، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال دورة أكتوبر للسنة التشريعية الأولى 2021/2022 من الولاية التشريعية الحادية عشرة، قدمه السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان–الناطق الرسمي بإسم الحكومة.

حيث جاء في هذا العرض أن الحكومة، و تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، حرصت على تفعيل إلتزامها في مجال العلاقات مع البرلمان، من خلال تعزيز تعاونها البناء و تواصلها المستمر، في إطار الإحترام التام لفصل السلط و تعاونها، من خلال تفاعلها الإيجابي و المثمر بما يعزز دور المؤسسة البرلمانية، بوصفها فضاء مؤسساتيا دستوريا لمناقشة مختلف القضايا التي تتعلق بإنشغالات المواطنات و المواطنين.

فيما أثمرت علاقات التعاون بين الحكومة و البرلمان إنتاجا تشريعا و رقابيا مهما خلال هذه الدورة التشريعية، التي تعتبر الدورة الأولى للولاية الحكومية الحالية، و ذلك بفضل تعزيز دينامية العمل الحكومي داخل المؤسسة التشريعية، و هو ما يتجلى من خلال عدة مؤشرات كمية و نوعية دالة على المستويين التشريعي و الرقابي.

فعلى المستوى التشريعي بلغ عدد القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان خلال الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الحالية ما مجموعه 19 قانونا، كما تميزت هذه الدورة بمضاعفة مجهود التفاعل الإيجابي مع التعديلات المقدمة من طرف السيدات و السادة أعضاء البرلمان، و الحرص على سيادة روح التوافق في إعتماد النصوص التشريعية.

و أبرز العرض ذاته، أنه على المستوى الرقابي، و تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، تم خلال هذه الدورة التشريعية عقد ثلاث (03) جلسات شهرية لمساءلة رئيس الحكومة بالبرلمان (من بينها جلستان بمجلس النواب و جلسة بمجلس المستشارين) تم خلالها توجيه 19 سؤالا شفهيا همت ثلاثة (03) محاور متعلقة بمواضيع السياسة العامة التي تقدمت بها المعارضة والأغلبية.

أما على مستوى الأسئلة، فقد أجابت الحكومة خلال هذه الدورة عن 1151 سؤالا كتابيا، و 457 سؤالا شفهيا، كما أعربت عن إستعدادها للإجابة عن 405 من الأسئلة الآنية؛ علاوة على الإستجابة لـ32 من طلبات عقد اللجان الدائمة لدراسة القضايا الراهنة، مع التعبير، بشأن الزيارات الميدانية، عن الموافقة على طلب تنظيم زيارتين ميدانيتين.

بعد ذلك، إنتقل مجلس الحكومة إلى التداول و المصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم بإحداث محكمة إستئناف بمدينة الداخلة، محكمتين تجاريتين و إداريتين بكل من مدينتي العيون و الداخلة، قدمها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

فيتمثل النص الأول من هذه المشاريع الثلاثة، في مشروع مرسوم رقم 2.22.61 بتغيير المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليوز 1974) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.

أما الثاني فهو مشروع مرسوم رقم 2.22.62 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.97.771 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997)، بتحديد عدد المحاكم التجارية، محاكم الإستئناف التجارية، مقارها و دوائر إختصاصها؛ بينما النص الثالث هو مشروع مرسوم رقم 2.22.63 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.92.59 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1414 (3 نونبر 1993) تطبيقا لأحكام القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية.

كذلك تعتزم الحكومة إحداث المحاكم المشار إليها، في إطار الرؤية الجديدة لتدبير الخريطة القضائية للمملكة، التي تتخذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى خلق قضاء في خدمة المواطن ضمن منظور شمولي لإصلاح منظومة العدالة مرجعية لها، تعتمد معايير جديدة و محددات، تقوم على تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة، و إستفادتهم من خدمات العدالة على قدم المساواة، و تيسير ولوجهم إلى العدالة بغض النظر عن قربهم أو بعدهم عن المركز، علاوة على مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للمملكة.

كما يدخل إحداث تلك المحاكم ضمن النهضة التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، تنفيذا لإستراتيجية النموذج التنموي الجديد لهذه الأقاليم، و الذي أعطى إنطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2015، بما يتيح وجود بنية تحتية في مجال العدالة التجارية المتخصصة، لتواكب الإستثمارات و المشاريع الإقتصادية الكبرى، و وجود قضاء إداري متخصص، قريب و مُيَسَّر الولوج للجميع، للسهر  على تفعيل الضمانات الحقوقية التي يكفلها الدستور لجميع المواطنين بهذه الأقاليم.

خلال الإجتماع ذاته، تداول مجلس الحكومة و صادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.525 بتحديد مقادير و كيفيات تخويل التعويض عن الوظيفة و التعويض عن التنقل لفائدة المقرر العام و رؤساء الوحدات باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، قدمه محمد حجوي، الأمين العام للحكومة.

يأتي هذا المشروع عملا بأحكام المادة 40 من المرسوم رقم 2.14.867 الصادر في 7 ذي الحجة 1436 (21 شتنبر 2015) المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية كما وقع تغييره و تتميمه، و في إطار التدابير الهادفة إلى تمكين اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية من الوسائل الضرورية للإضطلاع بالمهام الموكولة إليها.

هذا و تداول مجلس الحكومة و صادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.805 بتتميم المرسوم رقم 2.08.65 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتطبيق القانون رقم 13.06 المتعلق بمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، قدمه السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.

يندرج مشروع هذا المرسوم في سياق ملاءمة الإطار القانوني المنَظم لمجموعة المعهد العالي للتجارة و إدارة المقاولات المتعلق بسلك الدكتوراه مع المقتضيات المعمول بها على مستوى المؤسسات الجامعية، من خلال التنصيص على إمكانية تمديد مدة تحضير الدكتوراه في التدبير، المحددة حاليا في ثلاث سنوات، لسنة واحدة أو سنتين أو ثلاث سنوات على الأكثر، من طرف مدير المعهد المعني، وفقا للشروط التي سيتم تحديدها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة، و ذلك من أجل تمكين الطلبة المسجلين من إتمام بحوثهم و إنجازها على الوجه المطلوب.

إختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول و المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة التجهيز و الماء تعيين عبد العزيز زروالي، مديرا للبحث و التخطيط للماء.