أكدت وزيرة التضامن، الإدماج الاجتماعي و الأسرة، عواطف حيار، أمس الثلاثاء بنيويورك، أن تعميم التغطية الإجتماعية هو ورش ملكي لكل المغاربة.
حيث جاء ذلك خلال كلمة لحيار بمناسبة الدورة 60 للجنة التنمية الإجتماعية التابعة للمجلس الإقتصادي و الإجتماعي للأمم المتحدة، و التي إنعقدت حول موضوع “التعافي الشامل و الصمود في مواجهة (كوفيد-19)..القضاء على الفقر و الجوع”.
و أكدت الوزيرة، بهذه المناسبة، أن المغرب يعمل اليوم على ترسيخ قيم التضامن، التعاون والتآزر، من خلال إلتزامه القوي إتجاه الفئات الفقيرة و الهشة، حيث تم تتويج هذا الإلتزام بإطلاق الورش الملكي لتعميم الحماية الإجتماعية الذي يمثل خطوة مهمة على طريق تعميم الحماية لكل المواطنين.
فيما أبرزت، في هذا السياق، أن المغرب يهدف إلى تعميم التأمين الإجباري عن المرض خلال سنتي 2021 و 2022، مشيرة إلى أن 22 مليون مستفيد إضافي سيتمكن من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج، الأدوية و الإستشفاء.
كما أكدت أن الأمر يتعلق أيضا بتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و 2024، و ذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الإستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية، مبرزة أن هذه العملية ترتكز على إعتماد السجل الإجتماعي الموحد كآلية تعتمد الرقمنة لإستهداف الفئات المؤهلة لتلقي المساعدات.
كذلك أضافت الوزيرة أن المغرب يهدف، أيضا، إلى توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا و لا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين، العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية، علاوة على تعميم التعويض عن فقدان الشغل في أفق سنة 2025.
فذكرت حيار بأن المغرب سارع منذ بدايات الوباء، تحت القيادة الرشيدة لجلالة ملك محمد السادس نصره الله، إلى تخفيف آثار جائحة (كوفيد-19) السلبية على ظروف عيش الفقراء و الفئات في وضعية هشاشة، مذكرة بأن جلالة الملك أعطى تعليماته السامية من أجل إحداث “صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا” بغلاف مالي يقدر بعشرة ملايير درهم.
أضافت أن هذا الصندوق خصص، أساسا، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات و الوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات التي يتعين إقتناؤها بإستعجال، مبرزة أنه ساهم أيضا في دعم الإقتصاد الوطني من خلال دعم القطاعات الأكثر تأثرا بتداعيات فيروس كورونا، الحفاظ على مناصب الشغل و التخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة. و تقوية القدرة الشرائية للمواطنين و تعزيز أنظمة المساعدة الاجتماعية.
أشارت المسؤولة إلى أن المغرب، من أجل تحقيق نمو شامل و دامج، أولى أهمية بالغة لبرامج محاربة الفقر و كل أشكال الهشاشة، من خلال إطلاق مجموعة من الأوراش المهيكلة.
أبرزت الوزيرة، أن هذا الإلتزام يتبين من خلال الرؤية الجديدة للتحول التي يتبناها النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، و كذا من خلال البرنامج الحكومي 2021-2026، مضيفة أن السياسة الإجتماعية للحكومة تتأسس على تدعيم ركائز الدولة الإجتماعية، تثمين الرأسمال البشري و ترسيخ حقوق المواطنين.
هذا و أضافت أن هذه السياسة الإجتماعية تحرص على ضمان الحد الأدنى من الدخل القار، يحفظ كرامة الأشخاص المسنين و يوفر التعويضات لفائدة الأسر المعوزة، بالإضافة إلى بلورة سياسة عمومية واضحة دامجة و متعددة الأبعاد لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مع دعم الجمعيات التي تعمل على إدماجهم.
ذلك قصد توسيع نطاق برامج المساعدة الإجتماعية من خلال التحويلات المالية المباشرة، ستعجل الحكومة، وفقا للوزيرة، بتنفيذ السجل الإجتماعي الموحد لضمان توجيه المساعدة الإجتماعية إلى المستفيدين بصورة فعالة و أقل تكلفة، مشيرة إلى أنه سيتم إستكمال هذه التدابير الإجتماعية غير المسبوقة بإستثمارات كبيرة في قطاعي الصحة و التعليم الاستراتيجيين، بالإضافة إلى إعتماد الإجراءات المتخذة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
كما يتعلق الأمر، تضيف حيار، بإعتماد مبادرات و برامج القطب الإجتماعي التي تعتمد مقاربة و إستراتيجية جديدة، في إطار البرنامج الحكومي، قصد الحد الإقتصادي و إعتماد الرقمنة لتحسين الإستهداف.
في الختام، أضافت الوزيرة أن الأمر يتعلق أيضا بتوسيع رقعة المستفيدين من الحماية الإجتماعي، تجويد و تسهيل الولوج للخدمات الاإجتماعية للقرب، تطوير برامج التكوين و التمكين الإقتصادي للنساء و المشاريع المدرة للدخل للأشخاص في وضعية إعاقة في جميع جهات المملكة.