تفضل جلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و أعطى موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة.
حيث ذكر بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم أمس الأربعاء، أن هذه التعيينات، جاءت عقب شغور أربعة مهام للمسؤولية بعد أن تقرر إحالة السادة القضاة الذين كانوا يشغلونها إلى التقاعد، و شغور ثلاث مناصب أخرى بعد فوز المعنيين بها في إنتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي جرت يوم 23 أكتوبر 2021، حيث نالوا ثقة زملائهم القضاة لتمثيلهم في المجلس خلال الولاية الثانية (2022-2026).
و أضاف أن هذه التعيينات ترمي إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم، و يراد بها تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي و تحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير، و إختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة إستراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق، النزاهة و الإستقامة، و إستثمار إستقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون.
فحسب البلاغ، فإن هذه التعيينات التي شملت أربعة عشر مهمة من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 6.45 في المئة من مجموع المسؤوليات القضائية، تميزت بإسناد المسؤولية لثمانية قضاة لأول مرة، و الباقي أسند لقضاة يشغلون حاليا مهام المسؤولية في مستويات أقل أو في مستويات مماثلة.
كذلك أشار المصدر ذاته إلى أن هذه المهام توزعت على منصب رئيس أول لمحكمة الاستئناف (مهمة واحدة)، منصب رئيس أول لمحكمة الإستئناف التجارية (مهمة واحدة)، منصب رئيس محكمة إبتدائية (سبع مهام)، منصب رئيس محكمة تجارية (مهمة واحدة)، منصب وكيل الملك لدى محكمة إبتدائية (ثلاث مهام) و منصب وكيل الملك لدى محكمة تجارية (مهمة واحدة).
هذا و سجل البلاغ أنه تم إعفاء مسؤول قضائي واحد.