وضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالعيون أنه على إثر ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام و مواقع التواصل الإجتماعي بشأن إختفاء أحد الأشخاص بمدينة الداخلة يوم 07 فبراير الجاري، و العثور لاحقا بتاريخ 09 فبراير الجاري على جثة شخص آخر بالقرب من الشاطئ بنفس المدينة من معارف الشخص المختفي.
حيث كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالعيون، أمس الأربعاء، عن حيثيات البحث القضائي بخصوص إختفاء التاجر المعروف بمدينة الداخلة، لحبيب اغريشي، يوم 07 فبراير الجاري، و العثور لاحقا بتاريخ 09 فبراير الجاري على جثة شخص آخر بالقرب من الشاطئ بنفس المدينة من معارف المختفي.
فحسب بلاغ للوكيل العام بإستئنافية العيون، فإنه “و تبعاً للبلاغ الذي تلقته مصالح الأمن بمدينة الداخلة مساء يوم 07 فبراير الجاري حول إختفاء أحد الأشخاص و الذي تم نشر مذكرة بحث بشأنه لفائدة العائلة، فقد أصدرت النيابة العامة تعليماتها لمصالح الشرطة القضائية قصد فتح بحث قضائي معمق للكشف عن ظروف و ملابسات هذه الواقعة، تم على إثره الإستماع لإفادة مجموعة من الأشخاص من بينهم أفراد عائلته و معارفه، كما تم الأمر بإجراء تشريح طبي على الجثة التي عثر عليها بتاريخ 09 فبراير الجاري بالقرب من منطقة صخرية على الشاطئ بعدما لفظها البحر”.
و أضاف البلاغ ذاته أنه “في ذات السياق تمت مواصلة الأبحاث و التحريات من طرف المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالداخلة بتعاون مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تم تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة التي كانت مثبتة في بعض المحلات و الشوارع التي من المحتمل أن تكون قد سجلت لحظة مرور سيارة الأشخاص المعنيين بالأمر بالإضافة إلى إجراء خبرة على الهواتف”.
فيما أكد البلاغ ذاته، أن عملية التمشيط الميداني مكنت من العثور على آثار للدم بمستودع الشخص الذي عثر على جثته بالقرب من الشاطئ، و كذا بصندوق الأمتعة الخاص بسيارة هذا الأخير، بالإضافة إلى العثور بمكان خلاء على بقايا عظام متفحمة و أسنان بشرية تم إخضاعها للخبرة البيولوجية لتحديد هوية صاحبها.
كما تم في نفس الإطار رفع عينات من الحمض النووي التي تم العثور عليها في بعض الأماكن و في السيارات و الملابس و ذلك بغرض تحديد البصمة الوراثية لكل من له علاقة بهذه القضية”.
في الختام، شدد الوكيل العام للملك أن “التحريات و الأبحاث لا تزال جارية بشكل مكثف حتى الآن بغاية إستجماع المزيد من المعطيات للوقوف على حقيقة الأمر، و حال إنتهائها سيتم ترتيب الأثر القانوني المناسب على ضوء نتائجها، و سيتم إخبار الرأي العام بذلك في الإبان”.