اليوم الوطني للسلامة الطرقية مناسبة لتقييم مختلف العمليات و البرامج المنجزة لمواجهة حرب الطرقات

يشكل اليوم الوطني للسلامة الطرقية، الذي يصادف يوم 18 فبراير من كل سنة، مناسبة لتقييم مختلف العمليات و البرامج المنجزة لمواجهة حرب الطرقات، و لتجديد التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود و التحسيس بالكلفة الإقتصادية و المجتمعية لآفة حوادث السير.

في المغرب، تتسبب حوادث السير في المتوسط في حوالي 3500 وفاة و 12 ألف إصابة خطيرة سنويا، بمعدل 10 قتلى و 33 إصابة خطيرة يوميا.

على الرغم من الجهود المبذولة لتقليل عدد حوادث الطرق، لا يزال الوضع مقلقا، ففي شتنبر 2021، سجلت المملكة 10 آلاف و 28 حادث سير على المستوى الوطني، بزيادة %18,6 مقارنة بنفس الشهر من سنة 2020، و %13,8 مقارنة بشتنبر 2019، وفقا لمعطيات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا).

و في مواجهة هذه الأرقام المقلقة، تناسلت المبادرات الرامية إلى مواجهة آفة حرب الطرقات، أبرزها الإستراتيجية الوطنية 2017–2026، و التي يسعى المغرب من خلالها إلى تقليص عدد الوفيات على الطرق بنسبة % 50في أفق عام 2026، و هو ما يشكل تحديا تراهن على تحقيقه جميع الهيئات التي تعمل على ملف السلامة الطرقية على المستوى الوطني و المحلي.

فبعد تنفيذ المخطط الخماسي الأول للإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، و الذي لم ترق نتائجه إلى مستوى التطلعات، في ظل الأرقام المقلقة لعدد الوفيات و الإصابات الخطيرة في حوادث السير التي لا زالت طرقات المملكة مسرحا لها، يهدف برنامج العمل الخماسي ل(نارسا) للفترة 2022-2026 إلى التقليص من حوادث السير و إنقاذ المزيد من الأرواح.

في هذا الإطار، وضعت (نارسا) المخطط الوطني للمراقبة 2022-2024 الذي تستند منهجيته إلى تحليل وضعية حوادث السير حسب المجال و الوقوف عند أسبابها الرئيسية، و تحديد مواضيع المراقبة و المحاور الطرقية التي تشهد أكبر عدد من حوادث السير، علاوة على تسطير برنامج الإستثمار و الحكامة و تقييم العمليات.

حيث أكد المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول، خلال لقاء صحفي لتقديم المخطط، أن تنفيذ هذه الخطة يهدف إلى التنسيق، بشكل تكاملي، بين عمليات مراقبة الطرق التي سطرتها مختلف الجهات المعنية القادرة على توفير الوسائل و المعدات اللازمة لتنفيذ مهامها.

كما أضاف أن تفعيل هذا المخطط الوطني سيتم تحت مراقبة لجنة مركزية للقيادة و التوجيه تدعمها لجن إقليمية محدثة في كل منطقة من مناطق المملكة.

هكذا، أطلقت الوكالة مؤخرا عملية المعاينة و المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير بشكل تدريجي، في أفق بلوغ أزيد من 550 رادارا من الجيل الجديد عبر مختلف جهات المملكة، لتعزيز الحظيرة الحالية التي تتكون من 140 رادارا.

فيما تتميز الرادارات الجديدة بمجموعة من الخصائص التقنية و الوظيفية، حيث تمكن من رصد مخالفات تجاوز السرعة القانونية، إحترام الضوء الأحمر، قطع الخط المتصل، بالإضافة إلى رصد مخالفة السير على الممرات الممنوعة.

تتيح هذه الرادارات من الجيل الجديد إمكانية رصد أكثر من مركبة في آن واحد (قد يصل عددها إلى 24)، علاوة على قدرتها على مراقبة السرعة المتوسطة للمركبات، و التمييز بين مركبات الوزن الخفيف و الثقيل، القراءة الآنية للوحات ترقيم المركبات.

منذ إقرار اليوم الوطني للسلامة الطرقية في 2006، يواصل المغرب بذل الجهود لمواجهة آفة حوادث الطرق. و أصبح هذا اليوم الوطني موعدا سنويا للتواصل و التحسيس بالسلامة الطرقية التي يتعين ترسيخ ثقافتها داخل المجتمع، عبر مختلف وسائل و قنوات التواصل، بغية تنشئة جيل مدرك لرهان حقيقي يتمثل في حفظ النفس و الغير.

في الختام، تظل التربية الطرقية أحد أهم المداخل المتاحة في مواجهة معضلة حوادث السير و إنعكاساتها الإجتماعية و الإقتصادية، و ذلك بالنظر إلى المكانة المحورية التي يحتلها العنصر البشري ضمن المنظومة الشاملة للسلامة الطرقية سواء على مستوى العوامل و الأسباب أو الركائز المعتمدة من أجل بناء سياسات عمومية فعالة في هذا المجال.