الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع يقول : “الإرتفاع الحالي في الأسعار عند الإستهلاك في العالم و في المغرب تظل مرتبطة بالظرفية الدولية الحالية”

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية،  فوزي لقجع، أمس الخميس بالرباط، إن الأسباب التي أدت إلى الإرتفاع الحالي في الأسعار عند الإستهلاك في العالم و في المغرب تظل مرتبطة بالظرفية الدولية الحالية.

حيث أوضح لقجع، في لقاء صحفي عقب إنعقاد مجلس الحكومة، أن إرتفاع أسعار عدد من مواد الإستهلاك يعزى، أساسا، إلى الإنتعاش الإقتصادي غير المتوقع الذي يعرفه العالم، و إلى الإرتفاع المطرد الذي عرفته أسعار الحبوب و المنتوجات البترولية في السوق الدولية.

فبخصوص سعر الحبوب، يؤكد لقجع، إرتفع ثمنها في السوق الدولية ليصل إلى 315 دولارا للطن، مقابل 290 دولارا للطن سنة 2021، أي بإرتفاع يصل إلى %34 مقارنة مع سنة عادية مثل سنة 2020.

و أشار إلى أنه بفعل الظروف الجيو-سياسية و إرتفاع أسعار الشحن و النقل الدولي، إرتفع سعر القنطار الواحد من الحبوب سنة 2022 في السوق الدولية، إلى 340 درهم عوض 260 درهم سنة 2021.

فأمام هذه الظروف، يؤكد الوزير، لجأت الدولة إلى إتخاذ إجراءات، أولها توقيف الرسوم الجمركية على إستيراد القمح في فترتين من فبراير إلى 15 ماي 2021، لتوفير المجال الملائم للإنتاج الوطني، و من نونبر 2021 إلى شهر أبريل المقبل.

كما سجل أنه في سنة عادية، توفر هذه الرسوم الجمركية للدولة 550 مليون درهم، أي أن توقيفها يكبدها خسائر بقيمة المبلغ ذاته، مضيفا أن هذا الإجراء لوحده الآن أصبح “غير كاف”.

ليشدد لقجع على أنه لولا تدخل الدولة حاليا في دعم الحبوب المستوردة، كان سعر القنطار الواحد سيرتفع إلى 340 درهم، ما يعني إرتفاع سعر قنطار الدقيق “فارين” إلى 350 درهم، و بالتالي سيرتفع سعر كل ما يصنع منه مثل الخبز و الإستعمالات المنزلية الأخرى و منتجات المخابز.

كذلك سجل أنه في سنة عادية تخصص الدولة مليار و 300 مليون درهم لدعم حصيص الدقيق ليباع في السوق بـ200 درهم للقنطار.

ذكر المصدر ذاته، بأن الدولة خصصت في 2021، و بالإضافة لمليار و 300 مليون درهم و هو الدعم المقدم للدقيق، 3 ملايير و 280 مليون درهم، أي أن الدولة خسرت مليارين إضافيين سنة 2021.

في سنة 2022، و في ظل الظروف الحالية دون الحديث عن التطورات المقلقة المقبلة خاصة الصراع بين روسيا و أوكرانيا، يؤكد لقجع، فإنه للحفاظ على هذه التوازنات، ستؤدي الدولة مليار و 914 مليون درهم، بالإضافة إلى 1,3 مليار المخصصة لدعم الدقيق (الموجه للشريحة الأكثر هشاشة) أي أنه على الدولة إلى غاية نهاية هذه السنة أن تخصص إعتمادات بقيمة 3 مليار و 844 مليون درهم.

بخصوص أسعار المنتوجات البترولية، أوضح لقجع أن سعر غاز البوتان محدد مثلا في السوق المحلي في (3,33 درهم للكيلو)، مبرزا أن هذا السعر “لم يتغير منذ 1990، و هو ما يجعل سعر قارورة 12 كيلو مثلا محدد في 40 درهم، و قارورة 3 كيلو في 10 دراهم، بمعنى أن هذا السعر قار و مستمر و لم تتم مراجعته”.

ذكر بعد ذلك، بأن سعر غاز البوتان في السوق الدولية خلال المدة الأخيرة (من يناير إلى 14 فبراير الجاري) يساوي 854 دولارا للطن مقارنة ب530 دولار للطن سنة 2020 و 509 دولارات للطن سنة 2021 و هو ما يعني إرتفاع سعر هذه المادة الحيوية ب60 في المئة مقارنة بسعري 2020 و 2021 بفعل الإضطرابات الجيو-سياسية و الإكراهات المتعلقة بالجائحة.

أشار إلى أن السعر الحقيقي لقارورة 12 كيلو في المغرب هو 130 درهم أي أن الدولة تؤدي 90 درهما عن كل قارورة واحدة، مبرزا أن الكلفة الإجمالية لدعم الدولة إنتقلت من 9 مليارات سنة 2020 إلى 14 مليار و 577 درهم سنة 2021 بإرتفاع يصل إلى %60.

أما في ما يتعلق بالمواد البترولية السائلة، من قبيل البنزين مثلا، يضيف الوزير، بلغ سعره سنة 2020 حوالي 70 دولارا ، ليرتفع سنة 2021 إلى 88 دولارا. و في سنة 2022 وصل إلى 97 دولارا و هو أعلى سعر منذ سنة 2014 .

لذلك كان من الطبيعي، يضيف لقجع، أن يرتفع السعر في السوق المحلية، حيث تجاوز سعر البنزين حاجز عشرة دراهم في نونبر 2021 ليرتفع السعر ذاته بشكل متوالي ليصل إلى أكثر 10.9 في فبراير 2022 .

ذكر إلى أن الضريبة المفروضة على المنتوجات البترولية في المغرب تصل إلى %10 عكس دول الجوار التي تبلغ %20.

في الختام، سجل الوزير أن الحصة الضريبية المفروضة في المغرب على الغازوال تبلغ %37 و البنزين 47%، مقارنة بالحصة الضريبة التي تفرضها العديد من الدول و هي %53 على الغازوال و %62 على البنزين.