رئيس الحكومة عزيز أخنوش يُؤكد بأن الحكومة ستقود عملها لإنتاج بدائل و إختيارات ذات نفسْ إجتماعي متقدم

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، بأن للحكومة اليوم، قناعة راسخة و بأنها ستقود عملها لإنتاج بدائل و إختيارات ذات نفس إجتماعي متقدم تستجيب لرهانات و تطلعات المواطنين، و تذهب في إتجاه تحسين الفعالية التقنية و المؤسساتية للسياسات و إنعاش حكامتها، كمدخل رئيسي لتحفيز التعافي الإقتصادي الوطني و تحقيق مزيد من العدالة الإجتماعية.

حيث أضاف أن الصعوبات التي تعيشها المقاولات الوطنية و الطبقة الشغيلة، رغم المبادرات الحكومية و القرارات العمومية الجريئة التي تم إتخاذها بتوجيهات ملكية سامية للتخفيف منها، تتطلب منظورا شموليا يضخ الحوار الإجتماعي بنفس جديد.

كما قال أخنوش، في كلمة بمناسبة إفتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الإجتماعية، إن ”حجم الصعوبات التي تعيشها المقاولات الوطنية و الطبقة الشغيلة بسبب فيروس كوفيد-19 و شح التساقطات المطرية و إرتفاع أسعار المواد الأولية، رغم المبادرات الحكومية و القرارات العمومية الجريئة التي تم إتخاذها بتوجيهات ملكية سامية للتخفيف من تلك الصعوبات، يتطلب منظورا شموليا يضخ الحوار الإجتماعي بنفس جديد”.

و أوضح أن هذا المنظور يقوم على التعاون و التشارك و الواقعية للوصول إلى أفضل الصيغ لمعالجة فجوة التفاوت الإجتماعي و تقليصها إلى أقصى حد ممكن.

فيما قال رئيس الحكومة بهذا الخصوص، بأن التغيرات الحاصلة في سوق الشغل عبر عدة دول في العالم و توتر علاقات العمل و إرتفاع نسبة البطالة و غيرها من المعضلات الإجتماعية تعتبر من بين التحديات التي ينبغي مواجهتها، مما يستدعي إتخاذ إجراءات لتعزيز الحوار الإجتماعي و عصرنة آلياته و مضامينه.

في السياق ذاته، أكد أخنوش أن النهوض بالحوار الإجتماعي أصبح اليوم تحديا مشتركا أمام الجميع، ”فأمامنا ملفات إجتماعية ثقيلة ظلت تراوح مكانها منذ سنوات خصوصا تلك المرتبطة بإستكمال تنزيل الوثيقة الدستورية التي تعاقد حولها المغاربة، و التي تحتاج اليوم إلى الكثير من الجرأة و الواقعية”، و لاسيما القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، بالإضافة إلى الملفات المتعلقة بتنزيل منظومة الحماية الإجتماعية و السجل الإجتماعي، التغطية الصحية و الحزمة القانونية المتعلقة بفئات الموظفين في بعض القطاعات و التدابير التشريعية اللازمة لتطوير منظومة الشغل و الإتفاقيات الجماعية.

ليشير إلى أن الإصلاحات المطلوبة بشأن منظومة التقاعد تظل من أهم الملفات التي تقتضي رؤية وطنية موحدة، مشددا على أن “الحكومة ستتحلى بالشجاعة السياسية اللازمة، و لن تدخر جهدا لبلوغ رؤية توافقية، مع مختلف الشركاء الإجتماعيين، كفيلة بإيجاد حلول واقعية، جدية و مستدامة للإشكاليات التي تعاني منها مختلف أنظمة التقاعد“.

بهذا الخصوص، قال أخنوش إن ”هذه الملفات الإجتماعية، تتطلب بالإضافة إلى مأسسة الحوار الإجتماعي من حيث تنظيمه، إدارته، تطوير مضامينه، تأمين إستمراريته و إنتظامه داخل المجال المحلي، القطاعي و الترابي، تغليب لغة العقل، المنطق، الموضوعية و سيطرة المصلحة العامة على المصالح الخاصة و الفئوية، و قبلها وجود النية الصادقة و الإيمان بالحوار كأسلوب وحيد لصناعة الحلول“.

فأبرز رئيس الحكومة أن المناخ السياسي الجديد الذي تشهده المملكة بفعل الدينامية التنموية المتسارعة التي يقودها جلالة الملك، و مخرجات المسار الإنتخابي الطويل و المتعدد الأصناف، سيهيئ دون شك الأرضية الملائمة لجيل جديد من الحوار المسؤول و التوافقات البناءة بين مختلف الأطراف المعنية، بعد دراسة دقيقة و شاملة للأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية، لافتا إلى أن هذا السياق السياسي ”يضع الحوار الإجتماعي في وضع مناسب، ليكون أفضل الآليات و لعلها الآلية الوحيدة لمعالجة مختلف القضايا الإجتماعية التي تجابهنا، لاسيما في هذا الظرف الإستثنائي الذي تفرضه تداعيات فيروس كورونا وشح التساقطات و بلورة الخيارات الإجتماعية التي تتماشى مع الأولويات الوطنية“.

تابع المسؤول الحكومي كذلك، بأن السياق الوبائي الذي إجتاح العالم في الآونة الأخيرة، و ما خلفه من آثار إقتصادية، إجتماعية و نفسية على كل دول العالم، شكل فرصة مواتية لإعادة تحديد موقع “البعد الإجتماعي للتدخلات العمومية” كضامن للتوازنات الوطنية بفعل الدور الذي يمكن أن يلعبه بخصوص أهداف التنمية البشرية، عبر ضبط الإقتصاد و حماية الفئات الأكثر تضررا، قيادة الإختيارات و البدائل ذات البعد الإستراتيجي.

أشار رئيس الحكومة بعد ذلك، إلى أن البرنامج الحكومي للفترة 2026/2021 تضمن حزمة غنية من التدابير التي من شأنها تثبيت الأبعاد الأساسية لمفهوم “الدولة الإجتماعية”، كمقاربة جديدة للتدبير العمومي تجعل المواطن المغربي في قلب السياسات، البرامج و محركها الأساسي، و تسعى إلى معالجة الفقر، الهشاشة و تقليص الفوارق الإجتماعية، المجالية و ترسيخ الكرامة الإنسانية.

في الختام، أكد أخنوش إلى أن للحكومة اليوم، قناعة راسخة ستقود عملها لإنتاج بدائل و إختيارات ذات نفس إجتماعي متقدم تستجيب لرهانات و تطلعات المواطنين، و تذهب في إتجاه تحسين الفعالية التقنية و المؤسساتية للسياسات و إنعاش حكامتها، كمدخل رئيسي لتحفيز التعافي الإقتصادي الوطني و تحقيق مزيد من العدالة الإجتماعية.