هو موضوع لقاء سينظمه “منتدى بني زولي للتنمية والتواصل” بشراكة مع “مجموعة الديمقراطية و الحداثة” ودالك يوم 02 دجنبر 2012 .
ويهدف هذه اللقاء إلى إشراك منظمات المجتمع المدني في التفكير وتجميع التوصيات حول آليات، ممارسات ومعيقات العمل البرلماني.
منذ 2002 عملت الدولة المغربية على وضع سلسلة إجراءات من أجل انتخاب برلمان يستجيب لمتطلبات و معايير دولة الحق و القانون: إصلاح قانون الانتخابات، وضع قانون الأحزاب السياسية، شفافية أكثر فيما يتعلق بتمويل الأحزاب و حملاتها الانتخابية… لكن ليس من السهل إحداث قطيعة مع ممارسات الماضي من أجل السيطرة على الحقل السياسي من خلال استخدام المال وتدخل السلطات المحلية ووجود ثغرات في النظام الانتخابي… و أمام الاختلالات المسجلة على مستوى الحكامة، الرشوة المستشرية، الوضع السوسيواقتصادي المتردي للبلاد، فقدان المواطنين للثقة في المؤسسات, ظلت أهمية البرلمان و البرلمانيين موضوع نقاش من طرف ساكنة تشك في نجاعة ومصداقية هذه المؤسسة.
لفتح النقاش في الموضوع عدة أسئلة ـ من بين أخرى ـ تطرح نفسها بقوة:
• أي برلمان نريد؟
• أية علاقة بين المواطن والبرلمان؟
• ما هي آليات المتابعة والتقييم لمراقبة عمل و قرارات البرلمان؟
لتحقيق الأهداف المتوخاة سنعمل:
1. عرض ملخص الدراسة حول العمل البرلماني، تغطي الفترة التشريعية من 2007 إلى 2011.
2. الاستماع لمداخلات البرلمانيين
3. تجميع خلاصات المجتمع المدني حول العمل البرلماني ومعيقاته.
اقتراح آليات للمتابعة والتقييم.
4. صياغة مقترحات حول معايير برلمان ديمقراطي.