أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بشأن المخالفات و الغرامات المالية للسير التي لا يؤديها المواطنون، مؤكدا أن قيمة المخالفات تقدر بـ66 مليون درهم إلا أن ما ينفذ منها هو فقط 700 ألف درهم، أي حوالي 0,1 بالمائة من مجموعها، مستعرضا عددا من الحلول التي يمكن تطبيقها في المستقبل لفرض أداء هذه الغرامات.
حيث أن وهبي الذي كان يتحدث خلال اليوم الدراسي المنظم من قبل رئاسة النيابة العامة حول موضوع “إشكالات مدونة السير على الطرق في ضوء العمل القضائي”، أمس الخميس، تساءل عن “قيمة وضع مخالفة و تسخير كل الآليات لها في حين لا يتم تحصيل قيمة المبالغ المرتبطة بها”.
كما تطرق وزير العدل لوجود “مجموعة من الإختيارات المطروحة لكنها تصطدم مع مجموعة من الحقوق”، مشيرا إلى أن من بين المقترحات المقدمة، “وضع الغرامات على مستوى جوازات السفر، و أن يشترط خلال الحصول على جواز السفر سحب وثيقة تؤكد أداء جميع المخالفات”، لكنه إستدرك بأن “جواز السفر حق دستوري، و بالتالي لا يمكن عرقلته”.
و من ضمن المقترحات التي تقدم بها وهبي، “إمكانية تأدية هذه الغرامات أثناء أداء الضريبة على السيارات، و بالتالي تأدية الضريبة مرفقة بالغرامات بشكل سنوي”، لكن هذا المقترح يصطدم بـ”إشكال التقادم”، مقدما أيضا مقترح “تغيير البطاقة الرمادية كل سنة و تأدية الغرامات المرتبطة بالسيارة حينها”.
فأورد وهبي أنه يتم التفكير في حلول أخرى، قائلا : “هذه أموال يجب أن تتم تأديتها، لكن يجب أن يتم التوازن بين حقوق الدولة و حقوق الأفراد”.
من جانبه، قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، معلقا على الموضوع، إن “الحقوق تقابلها الواجبات، و بالتالي كل خدمة تقدم للمواطن عليه واجبات إتجاه هذه الخدمة”.
فيما أكد الداكي أن “الأنظمة المقارنة تراعي طبعا الحقوق، لكن على المواطن الذي تسدي له الدولة الخدمات و تضمن له هذه الحقوق أن يؤدي ما عليه من واجبات، و بالتالي إذا إرتكب مخالفة و لم يؤد ثمنها لا يستحق تلك الخدمة”.
كذلك سبق للداكي أن أبرز النتائج جد وخيمة لحوادث السير، قائلا إنها “تخلف يوميا، للأسف، مقتل 10 أشخاص و إصابة 250 آخرين بجروح، سنويا وفاة أكثر من 3500 شخص و إصابة 12 ألفا آخرين بجروح بليغة”.
في حين كشف أن “حوادث السير تكلف حوالي 2.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 17 مليار درهم سنويا”، مشيرا إلى أن “سنة 2021 عرفت تسجيل 115506 حوادث سير، و خلفت 3436 قتيلا، 8536 شخصا مصابا بجروح بليغة و كذا 155146 شخصا مصابا بجروح خفيفة”.
إختتم الداكي كلامه مشددا على أن هذه الأرقام توضح أن “حوادث السير ما تزال تشكل معضلة حقيقية تؤثر على مختلف التطلعات التنموية لبلادنا في مختلف المجالات، الإقتصادية، الإجتماعية و السياحية”.