الحكومة تعتزم خلال الأيام القليلة القادمة إتخاذ مبادرات فعلية و عملية من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن بالدعم المباشر لمجموعة من القطاعات الإجتماعية الإنتاجية و المواد الإستهلاكية“، كان كانت هذه خلاصة من بين خلاصات أولى جولات الحوار الإجتماعي التي إنطلقت اليوم في الرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، و التي ستنعكس بشكل إيجابي على قفة المواطن و الحد من تقلبات السوق جراء الغلاء العالمي القادم من وراء البحار.
فيما أن الإتفاق خلال هذا اللقاء، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، على تشكيل لجنة عليا للحوار برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلا، الإتحاد العام لمقاولات المغرب و الوزراء المعنيين، و التي تعرض عليها عمل اللجن الخاصة.
كما تم الإتفاق على إحداث لجنة ثلاثية لحل المشاكل الكبرى و لجنة القطاع الخاص يترأسها وزير الإدماج الإقتصادي، المقاولة الصغرى، الشغل و الكفاءات يونس سكوري، و لجنة القطاع العام تترأسها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي و إصلاح الإدارة غيثة مزور، و ما بين اللجن لجنة تقنية لأجرأة المطالب إلى إتفاقات.
أما على مستوى الملف الإجتماعي، أكد رئيس الحكومة يورد ذات البلاغ، ”إتخاذ إجراءات إستعجالية بتوجيهات ملكية سامية من أجل تخفيف العبء على الفلاح المغربي، نظرا للظروف المناخية الحالية، مع عزم الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة إتخاذ مبادرات فعلية و عملية من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن بالدعم المباشر لمجموعة من القطاعات الإجتماعية الإنتاجية و المواد الإستهلاكية، و كذا إطلاق الحوارات القطاعية“.
فيما يخص التشريع الإجتماعي، و الذي يرتبط أساسا بمناقشة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، مشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية و تعديل مدونة الشغل، فقد عبرت كل الأطراف على إنفتاحها و تأييدها لإنطلاق هذه المناقشة، مع تحديد سقف زمني لذلك بطريقة تشاركية تراعي آراءهم و مقارباتهم، و بما يضمن ترصيد المكتسبات و تعزيزها.
على مستوى الجدولة الزمنية، فقد إتفق رئيس الحكومة و باقي الأطراف على أنه رغم الظروف الصعبة و الإكراهات المتعددة و المتنوعة فإنه من اللازم التوصل إلى إتفاقات واضحة في آجال معقولة.
و إنطلقت يومي الخميس 24 و الجمعة 25 فبراير 2022، جولات الحوار الإجتماعي، تجاوبا مع دعوة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بحضور كل من يونس السكوري وزير الإدماج الإقتصادي، المقاولة الصغرى، الشغل و الكفاءات، و مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان–الناطق الرسمي بإسم الحكومة، و غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، في أجواء تطبعها الروح الوطنية التضامنية العالية، في إطار الرغبة المشتركة لإنطلاق حوار إجتماعي متضامن و مسؤول.
كذلك عرفت هذه اللقاءات المتتالية مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، التي إحتضنتها مقر الحكومة في إطار الجولة الأولى من الحوار الإجتماعي، مشاركة كل من : الإتحاد المغربي للشغل برئاسة الأمين العام الميلودي موخاريق، الإتحاد العام للشغالين بالمغرب برئاسة الأمين العام النعم ميارة، و الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة نائبي الكاتب العام العلمي لهوير و بوشتى بوخالفة، كما عرفت حضور ممثلين عن الإتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة الرئيس شكيب العلج.
عبر الجميع بعد ذلك، خلال هذه اللقاءات الثنائية عن إعتزازهم بأهمية هذه المبادرة التي تأتي في بداية الولاية الحكومية، و التي من شأنها أن تعزز الثقة و ترسخ ثقافة التعاون و تكرس المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام، خاصة ما يتعلق بالملفات الإجتماعية الملحة التي تحظى ببالغ العناية و الإهتمام من لدن كافة الأطراف.
فنوه الفرقاء بالعطف المولوي الموصول و العناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بكل فئات المجتمع، عمالا، أجراء و مشغلين عبر جملة من المبادرات و التدابير التي خففت وطأة الجائحة، و جعلت من المغرب بلد الصمود و التحدي في مواجهة كل الصعاب و التحديات التي تعترض مسيرته التنموية بشكل عام.
في الختام، أجمع المشاركون على مأسسة منهجية الحوار و إحاطته بكافة ضمانات النجاح على الشكل الذي يخلص حتما إلى إتفاقات دقيقة و واقعية، تجعل من المواطنات و المواطنين يحسون بأهميتها و إرتباطها بإنشغالاتهم اليومية و المهنية.