كشف وزير الفلاحة، الصيد البحري، التنمية القروية، المياه و الغابات، محمد صديقي، الجمعة بالرباط، بأن الأبحاث و الدراسات التي أجريت من أجل فهم ظاهرة إنهيار طوائف النحل التي تم تسجيلها مؤخرا بالمملكة، عزت ذلك إلى تداخل عدة عوامل، خصوصا المناخية و البيئية.
حيث أبرز صديقي في كلمة خلال ندوة علمية حول ظاهرة إنھیار طوائف النحل، نظمتها الوزارة من خلال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، أن “الأمر يتعلق أساسا بظاهرة تعزى إلى تداخل عدة عوامل مناخية و بيئية، و لا تعود إلى مرض معين”.
كما أوضح الوزير، أن هذه العوامل ترتبط على الخصوص بالظروف المناخية من قبيل إرتفاع درجة الحرارة و قلة التساقطات المطرية، و بالظروف البيئية مثل نقص المراعي من حيث العدد و النوعية، و الظروف المرتبطة بالحالة الصحية للمناحل و وسائل الوقاية المتبعة، و كذا الشروط المرتبطة بممارسات و إدارة تربية النحل.
في هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن وزارة الفلاحة، من خلال “أونسا”، تعبأت بسرعة مع إنخراط الفيدرالية البيمهنية المغربية لتربية النحل، مذكرا بأنه تم القيام بتحريات ميدانية واسعة النطاق، و ذلك لتحديد حجم هذه الظاهرة و تبيان العوامل التي أدت إلى ظهورها.
و أفاد في هذا السياق بأن النتائج الأولى أثبتت أن إختفاء طوائف النحل هي ‘ظاهرة جديدة” بالمملكة و تهم “بعض النحالين في مناطق محددة ذات تأثيرات متفاوتة”، مبرزا أن التحاليل المتعددة للمختبرات إستبعدت أن يكون سبب ظهور هذه الظاهرة يرجع إلى “وجود مرض معروف بالنحل”.
فيما تابع أن التحريات و الأبحاث متواصلة في إطار لجنة متعددة التخصصات تضم مختلف الأطراف المعنية.
كذلك ذكر الوزير بأن وزارة الفلاحة أعدت خطة عمل لدعم القطاع و الحد من آثار هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن هذه الخطة تتضمن عدة إجراءات تهم القيام بحملة وطنية لعلاج مرض الفاروا، و هو طفيل معروف يتم علاجه بإنتظام سنويا، و تنفيذ برنامج للتحسيس لفائدة مربي النحل حول الممارسات الجيدة في تربية النحل.
يتعلق الأمر كذلك، حسب صديقي، بتعزيز نظام وطني لمراقبة و رصد وفيات النحل و إختفائه، و إجراء الأبحاث العلمية فيما يتعلق بهذه الظاهرة، و دعم النحالين المتضررين لإعادة تكوين خلايا النحل، و تنظيم الإنتجاع من أجل تدبير أفضل للمسارات، و إحداث قاعدة بيانات وطنية لتسجيل النحالين و تتبعهم.
قال الوزير بعد ذلك، بأن قطاع تربية النحل بالمغرب شهد “تطورا غير مسبوق” بفضل إستراتيجية التنمية الفلاحية “مخطط المغرب الأخضر 2008-2020″، مضيفا أن إستراتيجية “الجيل الأخضر” الجديدة تضع هذا القطاع ضمن أولوياتها لتعزيز المكاسب و تحسين أدائه و تثمينه بشكل أفضل.
وفق صديقي، فإن ‘قطاع تربية النحل عرف تطورا كبيرا مع إرتفاع كبير في عدد النحالين (أكثر من 36 ألفا) و خلايا النحل (حوالي 1 مليون) و إنتاج العسل بنحو 8000 طن، أي بقيمة مضافة بلغت 822 مليون درهم و مليونين و 45 ألف يوم عمل خلال السنة نفسها، و بالتالي فهو قطاع يوفر فرص العمل”.
من جانبه، توقف الدكتور عبد الرحمن الأبرك عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عند الدور الإجتماعي و الإقتصادي لقطاع تربية النحل في المغرب، مشيرا إلى أن “أكثر من 36 ألف مربي نحل (910 آلاف خلية في سنة 2019) يكسبون دخلهم كليا أو جزئيا من هذا النشاط”.
شدد الأبرك على الدور الأساسي الذي تضطلع به تربية النحل في تلقيح النباتات الطبيعية و المزروعة، مسلطا الضوء على الإمكانات الكبيرة للقطاع على المستوى الوطني بفضل وجود موارد عسل متنوعة للغاية (غابات، زراعات صناعية و نباتات جبلية طبيعية…).
شكلت هذه الندوة أيضا فرصة للأبرك لتقديم التحريات الميدانية الأولى التي أجراها المكتب الوطني للسلامة الصحية، مشيرا إلى أن هذه التحريات عبأت 32 فريقا. و أوضح أن التحريات المستهدفة أجريت في 21 اقليما، كما تم أخذ عينات و إجراء تحاليل مخبرية في إطار هذه التحريات”.
أشار الأبرك إلى أنه يتم حاليا إجراء “تحري موسع” يروم، على الخصوص، تقييم مدى إنتشار الظاهرة على المستوى الوطني و تحديد العوامل المهيئة لظهورها.
في الختام، عرفت هذه الندوة العلمية مشاركة العديد من الباحثين، الخبراء الوطنيين و الدوليين من أستراليا، بلجيكا، الولايات المتحدة، فرنسا، بلجيكا، المملكة المتحدة و منظمات دولية، فاعلين و مهنيين في القطاع، و ممثلي جمعيات المستهلكين، فضلا عن مسؤولين مركزيين و جهويين بالوزارة.