وزير العدل عبد اللطيف وهبي يُصدر قرارا بتفويض الإختصاصات المتعلقة بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان لأحمد شوقي بنيوب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان

أصدر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قرارا بتفويض الإختصاصات المتعلقة بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان لأحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.

كما وضع القرار، الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، رهن إشارة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان جميع هياكل المندوبية الموضوعة تحت سلطة وزير العدل.

و جاء هذا القرار مباشرة بعد صدور مرسوم يُلحق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بوزارة العدل و يفصلها عن رئاسة الحكومة.

حيث إستند القرار إلى الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و التي دعا فيها جلالة الملك محمد السادس المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان في إطار المهام الموكولة إليه إلى إيلاء عناية خاصة لتعزيز الحماية في مجال حقوق الإنسان. كما دعت جميع المؤسسات و الهيئات المعنية إلى مواصلة الجهود من أجل القيام بدورها في الدفاع عن حقوق الإنسان في كل أبعادها، زيادة إشعاعها، ثقافة و ممارسة؛ و ذلك في نطاق الإلتزام بروح المسؤولية و المواطنة التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق و الحريات بأداء الواجبات.

و كانت الحكومة قد صادقت، في نونبر الماضي، على مشروع مرسوم يعدل المرسوم المحدث للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، حيث تم تعديل المادة الأولى من المرسوم التي تنص على أنه “تحدث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان ملحقة برئاسة الحكومية”، لتصبح ملحقة برئاسة الحكومة أو السلطة التي يفوض إليها رئيس الحكومة صلاحية الإشراف عليها؛ إلا أن هذه الصيغة طرحت إشكالا قانونيا مفاده أن رئيس الحكومة لا يمكنه قانونيا أن يفوض صلاحياته للمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، مما إستدعى تداركه بإلحاق المندوبية بوزارة العدل بشكل كامل.

فكان المرسوم المتعلق بإختصاصات وزير العدل قد ألحق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بوزارة العدل.

كذلك جاء في المادة الثالثة من هذا المرسوم، الذي تضمن إمضاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش و وقعه وزير العدل بالعطف، “تلحق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بوزارة العدل، و يتولى وزير العدل السلطة على مجموع هياكلها”.

في الختام، يمارس عبد اللطيف وهبي الإختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بموجب النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل، كما سيمارس مهمة إعداد و تنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، حمايتها و النهوض بها، و في مجال القانون الدولي الإنساني؛ و ذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية و الهيئات المعنية.