الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية تعقد إجتماعها الخاص بالملف المطلبي للشغيلة و تدعو الداخلية لإستئناف جولات الحوار القطاعي

عقدت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، السبت الماضي الموافق ل26 فبراير 2022، مكتبها الوطني بالمقر المركزي للإتحاد بالرباط.

حيث تميز هذا اللقاء بالكلمة الإفتتاحية للنائب الأمين العام للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد زويتن، تطرق فيها إلى الوضعية الحالية المتسمة ببوادر إحتقان إجتماعي بسبب غلاء الأسعار و ندرة المياه بفعل الجفاف و بسياق سياسي تراجعي ديموقراطيا و حقوقيا مما أضعف منسوب الثقة في المؤسسات و الهيئات .

كما عرج على السياقيين الإقليمي و الدولي و التي ستكون لهما إنعكاسات سلبية على الوضعية الإقتصادية و الإجتماعية لكافة المواطنين و خاصة الطبقة الشغيلة، مبرزا الدور الهام للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب في القضايا الإجتماعية سواء في الحوارات المركزية أو القطاعية و غيرها، و مذكرا بالمهام المستعجلة التنظيمية، الترافعية، النضالية، الإجتماعية و التواصلية و التي يجب القيام بها من طرف الإتحاد، النقابات و الجامعات المنظوية تحت لوائه.

فيما تناول بعد ذلك المكتب الوطني بالدرس و التحليل النقاط المدرجة بجدول الأعمال، لاسيما ما يتعلق بمناقشة المقرر التنظيمي الخاص بالمؤتمر الوطني الرابع المزمع عقده هذه السنة، و البرنامج السنوي لسنة 2022 و وضعية الحماية الإجتماعية بقطاع الجماعات الترابية .

كذلك تمت مناقشة مجموعة من المستجدات على الساحة النقابية يقطاع الجماعات الترابية و التي تعرف إستمرار الإجهاز على المكتسبات الإجتماعية لموظفي الجماعات الترابية و أهمها، توقف الحوار الإجتماعي بقطاع الجماعات الترابية منذ 30 مارس 2021-بعد الجولات العديدة التي تم تنظيمها و الإتفاق على خارطة طريق-في حين أن مجموعة من القطاعات الحكومية تنظم حوارات قطاعية و حتى حوارات إجتماعية مركزية؛ و التأخر في تنزيل إحداث مؤسسة الأعمال الإجتماعية لموظفي الجماعات الترابية و هيئاتها رغم إصدار القانون المنظم لها بالجريدة الرسمية في غشت 2020، و التعسفات و الإستفزازات من بعض المسؤولين الجماعيين بمجموعة من الجماعات الترابية كالحرمان من التعويض عن الأشغال الشاقة و الملوثة و عن الساعات الإضافية و تأخير بعض الترقيات و مواعيد إمتحانات الكفاءة المهنية، تأخير أداء أجور الموظفين العرضيين و إعادة التعيين في مهن و مسؤوليات غير مناسبة للوضعية الإدارية للموظف.

ليتطرق المكتب الوطني بعد ذلك، إلى إغلاق باب التوظيف بالجماعات الترابية بعد التصريح الرسمي لوزير الداخلية بالبرلمان رغم الخصاص المهول بفعل تزايد عدد الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد، و التحول نحو موارد بشرية جماعية غير مستقرة إجتماعيا و ذلك بتوظيف العرضيين و تفويت مجموعة من الخدمات لشركات التنمية المحلية و إعتماد الرقمنة في ظل غياب التكوين الجيد و المواكبة المستمرة و ضعف البنية التحتية المعلوماتية .

و أكدت الجامعة، دعمها جميع الأشكال النضالية المجالية جهويا إقليميا و محليا مع الدعوة إلى إجتماع عاجل لتحديد الموقف النضالي المناسب لحجم التراجعات و الذي ستتخذه الجامعة مركزيا، داعية وزارة الداخلية لإستئناف جولات الحوار القطاعي – إسوة بباقي القطاعات الحكومية – بمرجعية الملف المطلبي للجامعة الذي يدعو إلى إقرار نظام أساسي عادل و منصف للشغيلة الجماعية، مع إعتماد التعديلات المدرجة من طرف الجامعة و المتمثلة أساسا في تسوية ملف جميع حاملي الشهادات الموظفين بالجماعات الترابية – على غرار باقي قطاعات الوظيفة العمومية – (الاجازة.ماستر.دكتوراه. دبلومات ،حاملي شهادة تقني قبل 2006…(مع التأكيد مجددا على إقرار تأمين على حوادث الشغل بالنسبة للموظف الجماعي، و تعديل مرسوم التعويضات عن الأشغال الشاقة و الملوثة و الساعات الإضافية بشكل عادل و منصف، و تعديل قانون التعويضات الخاصة بوكلاء المداخيل و إقرار تعويضات خاصة بمحصلي المداخيل و متتبعي الأشغال.

بالإضافة إلى حذف السلم السابع و فتح آفاق الوضعيات المجمدة داخل السلم 8، و تحسين وضعية العمال العرضيين و حل إشكالات تنظيم إمتحانات الكفاءة المهنية، و إقرار حريات نقابية حقيقية و الإسراع بإخراج المرسوم الذي يوضح كيفيات تطبيق الفصل 46 مكرر 3 مرات في شأن التفرغ النقابي من قانون الوظيفة العمومية.

ونوهت الجامعة، بالمجهودات التي يقوم بها المكتب المسير الجديد للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ودعوته لاعتماد حكامة إدارية جيدة، مطالبة بالإسراع وعدم المماطلة في تنزيل إحداث مؤسسة الاعمال الاجتماعية حتى تؤدي الدور المنوط بها لصالح الموظف الجماعي .

فدعت كل النقابات الى التنسيق المشترك و التفكير الجدي في آلية معقولة و مقبولة لتجميع الجهود و الأفكار من أجل تحقيق جميع الملفات المطلبية للموظفين الجماعيين ، كما دعت حاملي الشهادات بكل أصنافهم إلى تجميع الجهود و العمل الجماعي المنظم من أجل التفكير في أساليب و صياغة مقترحات و أفكار لتجاوز الإشكالات و حل الملف في شموليته.

في الختام، طالبت الجامعة كل مناضليها، مناضلاتها و مسؤوليها المجاليين إلى المزيد من التعبئة و الإستعداد الجيد لإنجاح المؤتمر الوطني الرابع للجامعة و الذي سينظم هذه السنة.