الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان يصرح “حوار مفتوح ضروري مع المهنيين لدراسة إمكانية دعم بعض السلع حتى لا يكتوي المواطن بنار تأثير و تداعيات إرتفاع أسعارها”

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، بالرباط، أن هناك “حوارا مفتوحا مع المهنيين لدراسة إمكانية دعم بعض السلع حتى لا يكتوي المواطن بنار تأثير و تداعيات إرتفاع أسعارها”.

حيث أوضح بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب إجتماع مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة للتخفيف من وقع صدمات إرتفاع أسعار المواد الإستهلاكية على المواطنين، خاصة خلال الفترة لما بعد كوفيد–19، و إقتراب حلول شهر رمضان.

و شدد بايتاس، في هذا الإطار، على أن الحكومة تتابع هذا الموضوع و توليه أهمية كبيرة، مضيفا أن موضوع دعم المواد الإستهلاكية كان حاضرا على طاولة النقاش خلال الجولة الأولى من الحوار الإجتماعي مع التمثيليات النقابية.

فيما ذكر بأن موضوع إرتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية يوجد قيد الدراسة خاصة و أن سعر البرميل الواحد بلغ 120 دولارا، مشيرا، في نفس الوقت، إلى أن عمليات المراقبة في إطار مواكبة وضعية تزويد الأسواق و الأسعار أثمرت عن تسجيل عدة مخالفات.

في هذا الصدد، قال الوزير إن عمليات المراقبة المنجزة منذ فاتح يناير الماضي الى ثاني مارس الجاري أفضت الى مراقبة 45 ألف و 69 نقطة بيع، تم تسجيل 1436 مخالفة منها، 110 مخالفة كانت موضوع محاضر وجهت الى المحاكم المختصة من أجل المتابعة، و 570 مخالفة طبقا لمقتضيات القانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلك، و مخالفات إجبارية إشهار الأسعار و عدم تقديم الفاتورة، و 190 مخالفة للقانون 104-02 المتعلق بحرية الأسعار ، المنافسة و المتعلقة أساسا بالزيادات في الأسعار المقننة، و 325 مخالفة لمقتضيات القانون 77-15 المتعلق بمنع تصنيع إستيراد، تصدير، تسويق، إستعمال الأكياس البلاستيكية و 11 مخالفة متعلقة بحفظ الصحة.

كما سجل أن هناك إرتفاعا “غير مفهوم” على مستوى بعض أسعار المواد الأولية و كذا الشحن الذي إرتفعت أسعاره بنسبة تتراوح مابين 600 و 700 في المئة، إلى جانب الندرة على مستوى المواد الأولية.