إتهم أربعة مواطنين بزاكورة قائد قيادة تمكروت بـ”الإبزاز و طلب الرشوة” قصد الحصول على وثيقة إدارية تخول لهم الإستفادة من المخطط المغرب الأخضر الإستعجالي.
حيث طلب المشتكون الأربعة، وفق نص الشكاية التي تتوفر جريدة “زاكورة بريس” الإلكترونية على نسخة منها، وجهت لعامل إقليم زاكورة، التدخل في القضية بدوار زاوية سيدي عبد العالي جماعة فزواطة التابعين للقيادة المذكورة.
كما قال المشتكون الأربعة بأن شكايتهم نابعة من عمق المعاناة، بؤرة المساس بالأمن، السلامة المادية، المعنوية و ضياع الحقوق، داعيين عامل الإقليم المذكور إلى لتفاعل مع شكايتهم بإيجابية، إهتمام، مسؤولية، السهر على تطبيق القانون و إلزام قيادة تمكروت في شخص من يمثلها، بتسليمهم وثائقهم.
فيما أوضح المواطنون الأربعة، وفق ذات الشكاية، أنهم قاموا بجميع الإجراءات للإستفادة من المخطط المغربي الأخضر، بما فيها الحصول على شهادة من نائب أراضي الجموع، التصاميم الطبوغرافية و غيرها، إلا أنه تم حرمانهم من شهادة الإستغلال التي تقدمها السلطات المحلية “بشكل تعسفي من طرف قائد قيادة تمكروت”.
و عبر ذات المشتكون عن تذمرهم من سلوك القائد المذكور، بالقول : “نحن فقراء الحال من جهة، و لا نرضى بالإبتزاز من جهة أخرى، خصوصا بعد علمنا بأحقيتنا في الوثيقة كغيرنا من الفلاحين المجاورين و القبائل المجاورة”.
فوفق المشتكون الأربعة، فقد “طلب القائد من المشتكين الأربعة مبلغ 5000 درهم بشكل مباشر مرة، و في مرة أخرى عن طريق المقاول الموكل إليه القيام بالمشروع، لأجل الحصول على الشهادة”، معتبرين ذلك “ضرب تام لأخلاقيات المهنة، سمعة الإدارة و نجاعتها”.
في سياق متصل، كشف مصدر متتبع لتفاصيل الواقعة، أن قائد تمكرونت تقدم بشكاية لدى الدرك الملكي الذين إستمعوا للمواطنين الأربعة، و تمت إحالتهم على وكيل الملك، بتهمة “الوشاية الكاذبة” المنصوص عليها في القانون الجنائي.
أما وكيل الملك فقد قرر متابعة المواطنين المذكورين في حالة سراح، مع غرامة مالية، قدرهما 10 آلاف درهم لكل واحد منهم. و أفاد أن هيئات حقوقية تستعد لتبني القضية، و المطالبة بفتح تحقيق موضوعي و نزيه في الواقعة، دون إتهام أو أدانة أي طرف.
في الختام، أفاد أن هيئات حقوقية تستعد لتبني القضية، كذلك المطالبة بفتح تحقيق موضوعي و نزيه في الواقعة، دون إتهام أو أدانة أي طرف.