المديرية العامة للأمن الوطني تُعلن إيقاف ثلاثة موظفين في سلك الشرطة يعملون بالأمن الإقليمي بمدينة سلا في تهم الفساد الإداري
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أول أمس الإثنين، عن إيقاف ثلاثة موظفين في سلك الشرطة، يعملون بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، يتعلق الأمر بضابط شرطة و حارسي أمن، و ذلك في إنتظار إنتهاء المسطرة القضائية المنجزة في مواجهتهم.
حيث ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن مصالح الأمن بمدينة سلا كانت قد توصلت بشكاية حول تورط موظفي الشرطة الثلاثة في إيقاف شخص يشتبه في تورطه في قضايا المخدرات، مطالبة عائلته بمبلغ مالي للإمتناع عن القيام بأعمال وظيفتهم، و هو ما إستدعى إسناد البحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل تعميق الأبحاث و التحريات في هذه القضية و إستجلاء حقيقة التصريحات المضمنة بالشكاية.
في نفس السياق أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس على النيابة العامة المختصة، أمس الإثنين، ثمانية أشخاص من بينهم أربعة موظفي شرطة يعملون بالمفوضية الجهوية للأمن بإيموزار كندر، و الذين يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالإرتشاء و عدم التبليغ عن جريمة يعلم بوقوعها.
كما أن مصالح الأمن الوطني كانت قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية الإشتباه في تورط موظفي الشرطة الموقوفين في تلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد المشتبه فيهم بوساطة من باقي الموقوفين، و ذلك مقابل الإمتناع عن القيام بإجراء مسطري في قضية كانت موضوع بحث تمهيدي.
في الختام، تم إخضاع المشتبه فيهم الثمانية لإجراءات البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة، و ذلك للكشف عن جميع ظروف و ملابسات هذه القضية، فيما تم الإحتفاظ بموظفي الشرطة الثلاثة المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، و ذلك لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق، ترتيب الآثار القانونية و التأديبية اللازمة.