قال وزير الشؤون الخارجية، التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن “القمة العربية مسؤولية و ليست إمتيازا، و ينبغي أن تقدم قيمة مضافة و أن لا تكون مجرد رافعة لغرض ما”، داعيا إلى الإعداد لها بشكل جيد ليس فقط من حيث المواضيع، العناوين و لكن خصوصا وفق دفتر تحملات واضح.
حيث ذكر بوريطة، في كلمته الموجهة، أمس الأربعاء بالقاهرة، للدورة 157 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، أن القادة العرب أبانوا سنة 2000 من خلال إعتمادهم الملحق الخاص بتاريخ، دورية و إنتظام القمم العربية شهر مارس من كل سنة، عن إرادة، حزم في تنظيم أجنداتهم و عن رغبة قوية في إعطاء مضمون لإجتماعاتهم و مناقشة القضايا الملحة بالنسبة لبلدانهم بما يتلاءم مع تطلعات الشعوب العربية.
كما أضاف، في هذا الصدد، أنه تم إحترام هذه الروح منذ ذلك التاريخ و العمل بذلك الإنضباط بعيدا عن كل تكييف مع أية إعتبارات خاصة، مبرزا أن “حرصنا على هذا المكسب الذي عزز ميثاق جامعة الدول العربية و أصبح من ضوابط عملنا المشترك، لا يوازيه إلا تشبثنا بالإرادة الجماعية و التوافق الذي يطبع قرارات الجامعة العربية”.
فقال بوريطة، من جهة أخرى، إن هذا الإجتماع ينعقد في ظل مستجدات إقليمية، عالمية بالغة الدقة و الحساسية، و ما تفرضه من تحديات حقيقية على أمننا الصحي، الغذائي و الطاقي.
و لفت، في هذا الصدد، إلى أن “المنطقة العربية تحتاج ،أكثر من أي وقت مضى، إلى مسايرة المتطلبات المتجددة للمجتمعات العربية و التحديات المتسارعة التي تعرفها قضايانا العربية المركزية و على رأسها القضية الفلسطينية التي تشكل محور إهتماماتنا و أولوياتنا، بعيدا عن منطلق المزايدات و التوظيف السياسي”.
كذلك أكد بهذا الشأن أن القضية الفلسطينية “تمثل إحدى ثوابت السياسة الخارجية للملكة المغربية منذ الإستقلال، يظل الملك محمد السادس حريصا عليها ومتشبثا بالدفاع عنها”.
و أضاف أن نصرة هذه القضية ينبغي أن يأخذ أساليب و مناهج مختلفة تجعلها منسجمة مع تطورات العصر لكي تكون أكثر فعالية، مشددا على أن المغرب من هذا المنطلق، لن يذخر وسعا في دعم هذه القضية العادلة إنطلاقا من المتغيرات التي تحدث حتى يحقق الشعب الفلسطيني تطلعاته في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين و وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
بالنسبة للقدس الشريف، التي يتشرف جلالة الملك برئاسة اللجنة الدائمة الخاصة بها في إطار منظمة التعاون الإسلامي، قال وزير الشؤون الخارجية، التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج إن الكل يعلم مدى أهمية المدينة المقدسة، رمزيتها و الضرورة الملحة للحفاظ على وضعيتها القانونية و التاريخية و على طابعها الديني، الثقافي و الحضاري ، فضاء للتعايش بين الديانات السماوية الثلاث و كرمز للسلام.
في سياق آخر، عبر الوزير عن الأسف لكون المساهمة العربية في تسوية النزاعات التي تشهدها المنطقة العربية ظلت محدودة و في بعض الاحيان متناثرة، مشددا على أن هذا الأمر “ليس قدرا محتوما يُرغمنا على الإستسلام، بل إنه معطى من المفروض أن يحثنا على مزيد من التنسيق و الإجتهاد للتحكم في مصيرنا”.
فيما قال إن عددا من المبادرات التي قامت بها دول عربية في هذا الإتجاه كانت مفيدة للغاية ، كما هو الشأن بالنسبة لما إضطلع به المغرب، بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس، إتجاه الأشقاء الليبيين من خلال توفير أحسن الظروف لتحفيزهم على إيجاد الحلول المناسبة لبناء دولتهم العصرية و النهوض بها.
هذا و إستعرض الوزير أيضا تأثيرات جائحة كورونا التي قال إنها “أجبرتنا على مراجعة كاملة لإنماط تنظيمنا السياسي، الإقتصادي و الإجتماعي”، مضيفا أن هذا الوضع زاد تعقيدا في ظل تأزم المشهد الدولي الحالي المتسم بتزايد التحديات السياسية، الإقتصادية، الإجتماعية، الأمنية و البيئية .
في الختام، أشار إلى أن الأمن الغذائي و الطاقي، بإعتبارهما من صميم الأمن القومي العربي، يحتاجان إلى تفكير جماعي يأخذ بعين الإعتبار كل هذه العوامل التي من شأنها تهديد مستقبل المنطقة و إستقرارها.