صادق مجلس الحكومة الذي إنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.22.190 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين، العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالسائقين الحاملين لبطاقة سائق مهني، غير سائقي سيارات الأجرة.
حيث قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب إجتماع المجلس، إن هذا المشروع، الذي يأتي إستمرارا في عمل الحكومة على أجرأة الورش الإستراتيجي المتعلق بتعميم الحماية الإجتماعية، يهدف إلى تحديد كيفيات تطبيق نظامي التأمين الإجباري عن المرض و المعاشات لفائدة السائقين الحاملين لبطاقة سائق مهني من غير سائقي سيارات الأجرة، بناء على الإجتماعات التشاورية التي قامت بها وزارة النقل و اللوجستيك مع التمثيليات المهنية للسائقين المهنيين بخصوص تنزيل التغطية الإجتماعية و الصحية لفائدة الفئة المذكورة، بحضور وزارة الصحة و الحماية الإجتماعية، مديرية الميزانية بوزارة الإقتصاد و المالية، ممثلين عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و كذا ممثلين عن المديرية العامة للضرائب.
كما أبرز الوزير في هذا الصدد، أن مشروع المرسوم يحدد الدخل الجزافي بالنسبة إلى سائق غير مالك لمركبة مرخص له بإستعمالها في النقل الطرقي في مرة واحدة (1) القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، و أما بالنسبة إلى سائق مالك لمركبة مرخص له بإستعمالها في النقل الطرقي فيحدد مشروع المرسوم الدخل الجزافي في واحد فاصلة ثلاثة مرة (1.3) القيمة المشار إليها.
و أشار إلى أن مشروع المرسوم ينص، كذلك، على إعتبار وزارة النقل و اللوجستيك –قطاع النقل– هيأة الاتِّصال مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لتزويده بالمعلومات اللازمة لتسجيل السائقين المعنيين، التنصيص على أداء الإشتراكات بصفة شهرية إبتداءا من اليوم الأول من كل شهر مستحق، تحديد كيفية التسجيل، و تاريخ سريان أثر التسجيل في فاتح ماي 2022 مع فتح إمكانية التسجيل قبل هذا التاريخ.